رازهای نهفته در قرارداد زیان‌بار رایتل

پیام عابدی – امروزه اگر از هر فردی در حوزه اقتصاد بپرسید: «آیا دولت و نهادهای بزرگ خصولتی، مدیران کارآمدی هستند؟» به احتمال زیاد با نگاهی ناامید سرش را به علامت «نه» به سمت بالا تکان می‌دهد و از وضعیت کنونی افسوس خواهد خورد.

گاه مدیران این نهادها در دل خود از فرصت‌های از دست رفته حسرت می‌خورند و به‌طور خصوصی دولت و مقامات خصولتی را زیر تیغ انتقاد قرار می‌دهند. صنعت مخابرات در این زمینه نیز از فرصت‌های نابود شده مدیریت دولتی و شبه‌دولتی بی‌نصیب نبوده است.

در حال حاضر، داستان غالب این صنعت، وجود اپراتورهای بزرگ است که به خوبی در زمین و زمان از توانایی‌های خود سخن می‌گویند و ناکارآمدی‌ها را به تامین‌کنندگان زیرساخت و وزارت ارتباطات نسبت می‌دهند؛ گویا همیشه «دیگران» مقصرند و «ما» همیشه در روند درست عمل کرده‌ایم!

اما از زاویه‌ای دیگر، مشکلات این صنعت به عهده افراد زیادی است و کاهش کیفیت در ارائه خدمات اینترنتی، شبکه‌های سلولی (موبایل) و خدمات دیجیتال، و همچنین افزایش قیمت‌ها تنها به گردن یک اپراتور نیفتاده است، بلکه حرف‌های غلطی در پس این سیاست‌ها نهفته است.

 

رایتل در دام مغالطه و تعارف

در این میان، «اپراتور سوم» یا همان «رایتل» بیشتر از رقبای خود، یعنی همراه اول و ایرانسل، در دام مغالطه و تعارف گرفتار شده است. مغالطه «توسل به آینده» که مدیران این اپراتور به وعده آینده امیدواری اشاره دارند، و تعارف به اصل ۴۴ که شامل رایتل می‌شود، نمونه‌هایی از این وضعیت است.

اکنون رایتل در انتظار واگذاری آینده است، گویی این آینده به نوعی به گذشته افسرده‌اش محکوم است. بر اساس اطلاعات جدید منتشر شده در هفته‌نامه «هفت صبح»، اپراتور سوم به عنوان یکی از وابستگی‌های سازمان تامین اجتماعی، در فرایند واگذاری به «بانک رفاه کارگران» به یکی از دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است!

 

نمونه‌ای از مغالطه‌های موثر

فرکانس ۲۶۰۰ مگاهرتز که در گذشته به عنوان رکن اصلی موفقیت رایتل در مزایده باندهای نسل چهارم معرفی شد، اکنون به نمادی از «فرصت‌های به هدر رفته» تبدیل گشته است. این باند، بدون اینکه به توسعه خدمات کمک کند، سال‌ها یا بلاتکلیف مانده یا اجاره داده شده است، بدون اینکه ارزش واقعی‌اش در ترازنامه شرکت نمایان شود.

     در همین راستا:

     – برگزاری مزایده باندهای فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ و چند ابهام + اطلاعات جدید

در حالی که هر مگاهرتز باند فرکانسی می‌تواند بر ارزش‌گذاری شرکت‌های مخابراتی بیفزاید، باند ۲۶۰۰ نه تنها برای رایتل مزیت رقابتی فراهم نکرد، بلکه نتوانسته به سود پایداری برسد و اعتماد بازار را جذب کند. حال این باند در سکوت پرمعنا به موضوعی چالش‌برانگیز با نهاد تنظیم‌گر تبدیل شده و وزارت ارتباطات تهدید به بازپس‌گیری آن نموده است. داستان فرکانس ۲۶۰۰ اگرچه از منظر فنی به نظر می‌رسد، اما در واقع سندی بر یک مغالطه مزمن است، با این تصور اشتباه که می‌توان با اتکای به منابع بالقوه و شعار آینده‌نگری، کمبود مدیریت و راهبرد را جبران کرد.

 

چالش‌های جدی رایتل

اما چرا در این راستا، موضوع واگذاری رایتل تحت

اصل ۴۴ به سمت درون‌سازمانی شدن می‌رود؟ پنهان شدن چه معاملاتی در پس واگذاری وجود دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، باید نگاهی به تاریخ ۱۴ ساله رایتل بیندازیم.

اپراتور سوم، به عنوان یکی از دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا)، تاکنون از سوی مدیرانش با زیان‌های مکرر مواجه بوده است.

دلایل اقتصادی متعددی برای کاهش درآمدهای عملیاتی این بنگاه جوان و نهایتاً به کاهش سود آن وجود دارد. از جمله می‌توان به کندی روند توسعه از اواسط دهه ۹۰ تا اوایل دهه ۱۴۰۰ در صنعتی که عمر تکنولوژی‌اش بعضاً کمتر از یک سال است، سرمایه‌گذاری گسترده رقبای قوی و هزینه‌های کمتر در اپراتور «همیشه سوم» و همچنین میانگین عمر مدیریتی کمتر از ۲ سال اشاره کرد.

این موارد برای هر اپراتوری می‌تواند کشنده باشد. داستان چالش‌های رایتل به نوعی نشان‌دهنده فراموشی بنگاهی است که باید در اوج جوانی با شتاب پیش می‌رفت و موانع را از پای خود برمی‌داشت. اما سازمان تامین اجتماعی همواره به رایتل به عنوان یک اپراتور در گوشه رینگ نگا کرده است، گویی که موقعیتش همیشه در حال افول است و فرصت جوانی را از دست داده است!

مشکلات رایتل در مسیر دستیابی به سودآوری، حالا باعث شده است که انحصار بیشتری در این صنعت وجود داشته باشد. الزامات کاربران به پرداخت قبوض از طریق اپلیکیشن «رایتل من» یکی از مثال‌های این انحصار به شمار می‌رود. اشکالات مکرر در ورود کاربران به این اپلیکیشن و شکایات از تخلیه سریع بسته‌های دیتا نیز صدای کاربران را به شدت بلند کرده است.

با زیان انباشته و بدهی‌های سنگین روبه‌رو

در این شرایط، تعجبی ندارد که سهم رایتل به حدود ۳ درصد بازار پهن‌باند سیار (اینترنت موبایل) و تقریبا ۴ درصد از مشترکان فعال در میان اپراتورها می‌رسد. این مسیر دشوار سبب شده که در سال مالی ۱۴۰۲ (آخرین صورت مالی منتشر شده رایتل در کدال)، میزان زیان انباشته این شرکت به بیش از ۸۹۷ میلیارد تومان برسد، در حالی که سود خالص آن فراتر از ۵۴۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان نرفت.

اینگونه، سود شرکت به حدود ۶۰.۴ درصد زیان انباشته آن می‌رسد و در حالی که مجموع بدهی‌های آن به بیش از ۵‌هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان تجاوز کرده است! مجموع بدهی‌ها و زیان انباشته اپراتور سوم به بیش از ۶ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان رسیده که ۱۱.۸ برابر سود خالص شرکت است.

سودی که از عملیات اصلی نیامده است

اما نکته‌ای کلیدی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. سود خالص اعلام‌شده رایتل در سال ۱۴۰۲ برخلاف نظرات پیشین، عمدتا حاصل از عملیات اصلی نیست. بررسی دقیق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده نشان می‌دهد که از مجموع ۵۴۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان سود خالص، تنها ۳۶۰ میلیارد و ۶۴۴ میلیون تومان آن از محل عملیات شرکت به دست آمده و حدود ۱۸۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون تومان، یعنی بیش از یک‌سوم کل سود، از محل درآمدهای غیرعملیاتی، مالی یا تصادفی تامین شده است.

در این راستا و به بیان بهتر، از مجموع ۵۴۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان سود خالص شرکت رایتل در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۶.۵ درصد آن از محل عملیات اصلی شرکت (یعنی فروش خدمات ارتباطی و دیتا) حاصل شده و ۳۳.۵ درصد باقی‌مانده از منابع غیرعملیاتی تأمین شده است.

این نسبت قابل‌توجه نشان می‌دهد که در حالی که میزان سود عملیاتی نسبت به سال‌های قبل بهتر شده، بخش معناداری از سود خالص همچنان به منابع غیرتکراری وابسته است.

 

تامین مالی از مسیرهای نامرغوب

بررسی صورت‌های مالی رایتل در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از منابع مالی این شرکت عمدتاً از مسیرهای غیرعملیاتی تأمین شده است و نه از محل فروش خدمات. درآمد حاصل از اجرای ضمانت‌نامه ZTE به تنهایی بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که به دلیل فسخ یک‌طرفه قرارداد شناسایی شده و نمی‌تواند تکرارپذیر باشد.

این در حالی است که مجموع درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی رایتل تنها کمی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است؛ اختلاف میان این دو رقم به‌وضوح به این نکته اشاره دارد که سایر اجزای این سرفصل نه تنها اثربخش نبوده‌اند، بلکه با ضررهای ناشی از تبدیل ارز منفی، بار مالی نیز بر دوش شرکت قرار داده‌اند.

این روند ضعیف بودن ساختاری درآمدهای غیرعملیاتی رایتل و وابستگی نامتعادل آن به منابع غیراصلی و غیرتکراری را به وضوح نمایان می‌کند.

پشت پرده واگذاری رایتل

با وجود تأمین مالی از منابع غیرعملیاتی، زیان انباشته ۸۹۷ میلیارد تومانی و بدهی ۵ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومانی در سال مالی ۱۴۰۲، رایتل هنوز مجبور است هزینه‌های جاری خود را از محل وام‌گیری یا کمک‌های مالی از سوی سهامدار اصلی یعنی سازمان تامین اجتماعی تأمین کند. ساختار عملیاتی این اپراتور هرگز به سودآوری پایدار نرسیده و سود خالص ۵۴۲ میلیارد تومانی آن در مقایسه با حجم معنادار بدهی‌ها بسیار ناچیز است.

در چنین شرایطی، موضوع واگذاری رایتل به بانک رفاه کارگران مطرح شده است، به عنوان بانکی که وابسته به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. قرار است این اپراتور به دور از مطالبات سازمان به بانک منتقل شده و در عوض، تامین اجتماعی به بازپس‌گیری سهام با ارزشی بپردازد که قبلاً به دلیل بدهی‌هایش به بانک رفاه منتقل شده بود. با این حال، حتی اگر رایتل به بانک رفاه منتقل شود، این تغییر با همان ساختار مالی ضعیف خواهد بود.

نبود شفافیت و فواید انتقال برای تامین اجتماعی

با اینکه بحث واگذاری رایتل به بانک رفاه در حال مطرح شدن است، هیچ‌یک از رایتل و شستا اطلاعات دقیقی در این خصوص ارائه نکرده‌اند. روابط عمومی رایتل از مطرح شدن این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده و روابط شستا نیز کل فرآیند واگذاری را رد کرده است. در این میان، روابط عمومی بانک رفاه البته به بحث واگذاری رایتل به این بانک اشاره کرده، اما تاکید دارد که هنوز این موضوع به‌طور رسمی تصویب نشده و بانک رفاه به سرمایه‌گذاری در فناوری خدمات علاقه‌مند بوده و رایتل در میان شرکت‌های فناور جایگاه ویژه‌ای دارد.

به طور کلی، هنوز شفافیتی در مورد مذاکرات مربوط به واگذاری رایتل به بانک رفاه وجود ندارد و با توجه به رد این موضوع از سوی شستا، واضح است که انتظار می‌رود تامین اجتماعی از این انتقال دریافت کند.

«حسن صادقی»، کارشناس حوزه تامین اجتماعی و رفاه، در این زمینه به هفته‌نامه هفت صبح اشاره کرده است که رایتل می‌تواند ابزاری برای درآمدزایی، تبادل اطلاعات و جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بانک رفاه باشد. وی بر این نکته تأکید دارد که این اپراتور در تحت نظارت تامین اجتماعی نه توسعه خواهد یافت و نه تقویت خواهد شد. صادقی افزود: «بازگشت سهام ارزشمند در ازای رایتل به تامین اجتماعی، می‌تواند به یک پشتوانه مالی قوی برای این سازمان تبدیل شود.»