زیر ۳۰ درصد از معیارهای کیفیت اینترنت به درستی اجرا شدهاند

“`html
وی به تأکید رئیسجمهور و وزیر ارتباطات بر لزوم بازنگری در قانون فیلترینگ اشاره کرد و گفت: در صورتی که این قانون اصلاح شود و هزینههای اضافی از دوش مصرفکنندگان برداشته شود، امکان افزایش تعرفهها در راستای هزینههای واقعی اپراتورها وجود دارد و این اقدام میتواند فشار مالی بر کاربران را کاهش دهد.
رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت کنونی سرعت اینترنت در کشور اظهار داشت: کیفیت خدمات اینترنت در مقایسه با استانداردهای جهانی فاصله قابلتوجهی دارد. مردم انتظار دارند در ازای پرداخت تعرفههای بالا، کیفیت بهتری دریافت کنند. در شرایط کنونی، اپراتورها از کاربران میخواهند تا در حفظ پایداری شبکه مشارکت کنند و اطلاعیههای مربوطه را دنبال کنند، اما این همکاری به درستی صورت نمیگیرد.
بهنگار تأکید کرد: اگر افزایش تعرفهها به حفظ کیفیت حداقلی خدمات و اطمینان از پایداری شبکه منجر گردد، در این صورت افزایش قیمت منطقی و قابل توجیه خواهد بود.
وی در مورد چگونگی توجیه مردم به افزایش تعرفهها و بهبود کیفیت بیان کرد: وقتی یک مصرفکننده هزینهای پرداخت میکند، سه انتظار اصلی دارد: پایداری شبکه، حفظ سرعت و دریافت مقدار ترافیکی که خریداری کرده است. اگر افزایش تعرفهها به بهبود این سه مؤلفه منتهی شود، مردم آن را خواهند پذیرفت، ولی در صورتی که قیمت افزایش یابد و کیفیت ثابت بماند، نارضایتی ایجاد خواهد شد.
بهنگار به تجربه افزایش تعرفهها در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در چند سال گذشته به بهانه ارتقاء کیفیت، تعرفهها چندین بار افزایش یافته، اما تغییر ملموسی در کیفیت خدمات مشاهده نشده است. این وضعیت موجب ایجاد بیاعتمادی شده است.
وی همچنین افزود: البته شروطی برای اپراتورها در نظر گرفته شده که ملزم به رعایت آنها هستند. به عنوان نمونه، از سال ۱۴۰۲ شرایط خاصی برای حفظ کیفیت خدمات وضع گردیده، اما به نظر میرسد کمتر از ۳۰ درصد این شرایط به درستی رعایت شده است.
رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: ضروری است عملکرد اپراتورها شفافسازی گردد و قوانین بازنگری شوند تا هم کیفیت خدمات ارتقا یابد و هم بار مالی بر دوش مصرفکنندگان کاهش یابد.
منبع: مهر
“`



