زلزلهای در دنیای فوتبال؛ از نیاز به پرداخت حق پخش تا ممنوعیت ورود تلفنهای همراه به ورزشگاه!

ایمان گودرزی؛ بالاخره پس از سالها انتظار، لایحه جامع باشگاهداری در تاریخ ۱۶ شهریور ماه با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال گردید. در صورت تأیید این نهاد، لایحه به قانون تبدیل خواهد شد. یکی از مباحث اصلی این لایحه به حق پخش تلویزیونی باشگاهها ارتباط دارد؛ موضوعی که مدتها بین فدراسیون فوتبال، صداوسیما و نمایندگان مجلس با چالشهایی روبرو بوده است. حتی در دورههایی تفاهمنامههایی میان فدراسیون فوتبال، صداوسیما و وزارت ورزش به امضاء رسید، اما هیچگاه به مرحله اجرایی نرسید و همچنان بینتیجه باقی مانده بود.
اکنون با تصویب این لایحه، موضوع حق پخش قانونی شده و پس از تأیید شورای نگهبان امکان اجرایی شدن خواهد داشت. با این حال، نگرانیهایی در خصوص اجرای واقعی آن از سوی صداوسیما توسط برخی مدیران باشگاهها وجود دارد.
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به این مصوبه واکنش نشان داده و با استناد به مصوبات هیئت رئیسه اعلام کردند که از این پس ورود موبایل برای تصویربرداری از مسابقات لیگ فوتبال ممنوع است!
این تصمیم موجی بزرگ در پی داشت و منجر به واکنش مجلس و عقبنشینی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با انتشار اطلاعیهای شد.
مخالفت مجلس با انحصار صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی
در جلسه روز چهارشنبه ۹ مهرماه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاهداری در دستور کار بود و نمایندگان به مواد (۱۵) و (۲۲) رای مثبت دادند.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار به حذف تبصره ماده ۲۲ این لایحه رأی مثبت دادند.
تبصره حذف شده متضمن این نکته بود که به منظور رعایت حقوق تماشاگران جهت دیدن مسابقات ورزشی از تلویزیون و پخش رایگان برای عامه مردم، سازمان صدا و سیما موظف به ضبط و پخش زنده مسابقات ورزشی بهصورت فراگیر در تمامی بسترهای انتشار متناسب با ظرفیتهای فنی و تولیدی خود است. همچنین، آثار تولیدی ناشی از این رویدادها متعلق به سازمان صدا و سیما خواهد بود و باشگاهها موظفند برای ضبط، تولید و پخش زنده با رعایت الزامات قانونی و مصوبات جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری کنند.
تکذیب شایعه ممنوعیت ورود موبایل به ورزشگاهها از سوی سازمان لیگ
آئیننامه رسانهای مسابقات لیگ بعد از تصویب در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در روز ۲۶ مردادماه بر روی سایت رسمی سازمان لیگ منتشر شده و به صراحت اعلام شده است: «فقط برنامههای تولیدی سازمان صدا و سیما مجاز هستند که فقط یک فیلمبردار و یک گزارشگر در هر مسابقه لیگ حضور داشته باشند. فیلمبرداری و گزارشنویسی با موبایل توسط رسانهها ممنوع است.»
در نشست آسیبشناسی هفته پنجم لیگ برتر که خبر آن روز گذشته منتشر شد، تأکید بر اجرای صحیح این دستورالعمل شد، همانطور که سایر موارد همچون حضور تماشاگران روی شماره صندلیهای موجود در بلیت مورد بررسی قرار گرفت.
با این حال، تعدادی از رسانهها که منافعشان در پی عملیاتی شدن این دستورالعمل به خطر افتاده، از روز گذشته بهجای اطلاعرسانی درست، با انتشار اخبار نادرست و کذب باعث ایجاد نگرانی در اذهان عمومی شدهاند.
سازمان لیگ مجدداً تأکید میکند که در دفاع از حقوق مادی و معنوی فوتبال کشور بر اجرای دقیق آئیننامهها و دستورالعملهایی که برگرفته از مقررات بینالمللی فیفا و AFC است، تأکید میکند و از افرادی که نگاهی صرفاً تجاری به فوتبال دارند، نمیخواهد که بهگونهای عمل کنند که محتوای تولیدی آنها حقوق قانونی فوتبال را نادیده بگیرد. به مدیران محترم رسانهها نیز اعلام شده است که برای تولید محتوا قرارداد قانونی با سازمان لیگ امضا کنند.
در این راستا نیز گفته شده است که انتشار ویدئوهایی که با تلفن همراه گرفته شده، حتی ویدئوهای ارسالی از سکوهای تماشاگران از سوی این رسانهها غیرقانونی و تخلف محسوب میشود.
سازمان لیگ همواره هدفش احترام به همه اعضا و خانواده فوتبال به ویژه تماشاگران بوده و در این راستا نیز بر اجرای طرحهایی مثل حضور تماشاگران بر روی صندلیهای خریداری شده تأکید میکند.
علاوه بر این، سازمان لیگ حق قانونی خود میداند که از رسانههایی که با انتشار اخبار دروغ باعث نگرانی و ابهام در افکار عمومی شدهاند، پیگیریهای حقوقی لازم را انجام دهد.
نایبرئیس فراکسیون ورزش مجلس:
صداوسیما موظف به اجرای قانون است؛ هیچ نهادی بالاتر از قانون نیست
عباس صوفی، نایبرئیس فراکسیون ورزش مجلس در همین راستا بیان کرد: قانون در نظام جمهوری اسلامی بالاترین مرجع است و اصل ۸۵ و اصل ۹۴ قانون اساسی به صراحت ذکر میکند که مصوبات مجلس پس از تأیید شورای نگهبان، لازمالاجرا هستند. بنابراین هیچ مقام و نهادی نمیتواند بگوید که من قانون را اجرا نمیکنم. اگر چنین موضوعی پیش بیاید، مجلس طبق ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی موظف به معرفی متخلفان به قوه قضائیه خواهد بود.
وی افزود: صداوسیما سالها از بودجه عمومی کشور بهرهمند بوده است. براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، تخصیص بودجه عمومی کشور باید به تصویب مجلس برسد و هیچ دستگاهی نمیتواند در برابر قانون از انجام تعهدات خود شانه خالی کند. بنابراین، اینکه میگویند صداوسیما منابع کافی ندارد، نمیتواند توجیهی برای نادیده گرفتن حقوق باشگاهها باشد.
صوفی همچنین به ضمانت اجرای قوانین اشاره و تاکید کرد: اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، ابزارهای نظارتی مناسب را به ما میدهند. اگر نهادی به قوانین عمل نکند، این موضوع تخلف به حساب آمده و مجلس میتواند آن را بهعنوان جرم ترک فعل دنبال کند. هیچ فردی در کشور برتر از قانون نیست و همه موظف به اجرای آن هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حق پخش تلویزیونی سالها دغدغه اصلی باشگاهها بوده و حالا بهصورت قانونی تثبیت شده است. راهکارهای اجرایی و جزئیات آن در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی خواهد شد، اما موضوع اصلی غیرقابل تغییر است؛ هیچ نهادی نمیتواند در مقابل قانون ایستادگی کند. اگر صداوسیما یا هر نهادی دیگری از اجرای این قانون سرباز زند، مجلس قطعا از ظرفیتهای قانونی و قضائی برای مقابله با متخلفان بهرهبرداری خواهد کرد.
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال: صداوسیما مانع تحقق درآمد ۲ هزار میلیاردی به فوتبال است
علی کفاشیان، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال درباره حق پخش تلویزیونی و دلایل عدم پرداخت این حق توسط صداوسیما در پخش بازیهای لیگ گفت: حق پخش همواره یکی از چالشهای فوتبال ایران بوده و متأسفانه هیچگاه بهطور صحیح پرداخت نشده است. این حق، حق ابتدایی فوتبال ما بوده و در دوره تصدی من بر فدراسیون فوتبال پیگیر پرداخت آن از صداوسیما بودم. در آن زمان، آقای بنهمام که رئیس AFC بود، از عدم پرداخت این مبلغ ابراز ناراحتی کرد و ما نیز اعتراض کردیم که این وضعیت نمیتواند ادامه پیدا کند و AFC هشدار داد که اگر حق پخش پرداخت نشود، حمایت از فوتبال ایران متوقف خواهد شد.
او افزود: در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد، نشستی با او و ضرغامی، رئیس وقت صداوسیما و علیآبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی وقت برگزار شد و توافق شد که حق پخش به صورت منظم پرداخت شود. حتی مبلغ معین و نسبتا کمی هم هر ساله پرداخت میشد. در آن زمان حدود ۲۰ میلیارد تومان بود و سعی کردیم آن را افزایش دهیم. اما بعد از تغییر مدیریت در صداوسیما، پرداخت این حق متوقف شد. حتی با شبکه الجزیره جلسهای برگزار کردم که آنها حق پخش ما را خریداری کنند، اما صداوسیما با این موضوع مخالفت کرد. در نهایت، ما مجبور شدیم تا اجرای پخش برخی از بازیها را متوقف کنیم و دو بازی بدون پخش برگزار شد. پس از آن، شورای امنیت کشور تشکیل جلسه داد و آنها گفتند باید برای حق پخش راهکاری ارائه شود. ما هم پیشنهادی دادیم که درآمدهای فوتبال بهصورت مشترک با صداوسیما تقسیم شود و آنها با ما توافق کردند که فعلاً اجازه دهند بازیها پخش شود و بعد از آن توافقات لازم را صورت دهیم. متأسفانه، صداوسیما زیر بار این توافق نرفت و پس از آن برخوردهایی با ما به خاطر پیگیری این قضیه انجام شد.
کفاشیان همچنین گفت: بیش از ۷۰ درصد درآمد باشگاهها در سایر کشورهای جهان از حق پخش تلویزیونی تأمین میشود، اما باشگاههای ما از این فایده محروم هستند. صداوسیما برای ساخت برنامههای سایر رسانهها هزینههای زیادی متقبل میشود، اما برای فوتبال که همیشه در دسترس است و برای آن تلاشهای زیادی شده هیچ توجهی ندارد. بهنظر من این بحث خود یک نوع ظلم تلقی میشود. در آن زمان، من قصد داشتم جلوی پخش بازیها بهوسیله صداوسیما را بگیرم، اما به دلایل مختلف موفق نبودیم.
او در ادامه افزود: صداوسیما از محل پخش بازیها درآمد کسب میکند. این موضوع حتی موجب نگرانی AFC نیز شده است. آنها اشاره میکنند در سایر کشورها مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار بابت حق پخش پرداخت میشود در حالی که صداوسیما ایران ایجاد کند و اگر هم پرداخت میکند، بسیار ناچیز است. ما حتی مطرح کردیم که شبکه ورزش را به ما بدهند تا خودمان این شبکه را مدیریت کنیم و برای فوتبال درآمدزایی کنیم، اما این امکان فراهم نشد و حتی اجازه ندادند با شبکههای خارجی قرارداد ببندیم. در سالهای ۸۸، ۸۹ و ۹۰ حق پخش پرداخت میشد، اما الان میگویند ردیف بودجه برای این مسئله وجود ندارد. فقط کافیست در نظر بگیرید برای یک مسابقه فوتبال صداوسیما از طریق تبلیغات چه مقدار درآمد دارد. متأسفانه صداوسیما در این حوزه انحصاری عمل میکند و قدرت زیادی دارد.
او درباره اقداماتی که برای وصول حق پخش تلویزیونی لازم است، گفت: زمانی که صداوسیما حق پخش را پرداخت نمیکند، باید جلوی پخش مسابقات را گرفت. یا اگر چنین اقدامی امکانپذیر نیست، باید فوتبال را تعطیل کرد، زیرا در پشت این مسئله ارادهای وجود ندارد.
کفاشیان در پاسخ به این سؤال که ارزش واقعی حق پخش تلویزیونی چقدر است، گفت: اگر ارزش آن را براساس مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیاردی که در سال ۸۸ تا ۹۰ اشاره شده محاسبه کنیم، باید حدود ۲۰۰ میلیارد تومان باشد؛ اما به نظر من حق پخش واقعاً ارزش ۲ هزار میلیارد تومان را دارد.
۲۵۳ ۲۵۸




