کشت خشخاش در کشور غیرمجاز است/ اسامی افرادی که ارز حاصل از صادرات را بازنمیگردانند اعلام گردد
دادستان کل کشور اظهار داشت: کشت خشخاش در کشور بر اساس قوانین موجود ممنوع بوده و دادستانها باید نظارتهای لازم را بر این موضوع انجام دهند.
از قوه قضاییه، دوازدهمین نشست شورای معاونین دادستانی کل با حضور اعضا و به ریاست حجتالاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار گردید.
در آغاز این نشست، دادستان کل کشور روز پرستار را تبریک گفت و بر لزوم توجه دولت به نیازها و مشکلات پرستاران تأکید کرده و بیان داشت که در حالی که برخی از مشکلات حل شده است، لیکن نیاز به توجه بیشتری احساس میشود.
موحدی در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای در حال انجام در عرصه حقوقی و آموزشی، از دستاوردهای علمی صورت گرفته در دادستانی کل خبر داد و به این نکته اشاره کرد که دادستانی به سمت رویکرد علمی – کاربردی گرایش یافته و اقدامات متعددی در حوزه آموزشهای تخصصی و بهبود کیفیت انجام داده است.
وی بر اهمیت استمرار همکاری و تعامل معاونتهای دادستانی با یکدیگر و دیگر نهادها تأکید کرد و از لزوم جلوگیری از موازیکاری در امور مختلف سخن به میان آورد. این الگو به وضوح در بحث مقابله با قاچاق سوخت مشاهده میشود.
دادستان کل کشور همچنین به مسئله رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و بیان داشت که از رئیس کل بانک مرکزی درخواست شده که نام افرادی که اقدام به صادرات کرده و ارز حاصل را به کشور بازنگرداندهاند اعلام کند. تاکنون برای برخی از این افراد پروندههای قضایی تشکیل گردیده و مسئولین ذیربط باید پیگیریهای لازم را در این زمینه انجام دهند.
ملحدی ادامه داد: این قانون شامل صادرکنندگان دولتی و همچنین صادرکنندگان بخش خصوصی نیز میشود.
وی در ادامه به موضوع ممنوعیت کشت خشخاش پرداخته و تصریح کرد: طبق قوانین موجود، کشت خشخاش در کشور ممنوع بوده و دادستانها باید نظارتهای مربوطه را به صورت جدی اعمال کنند. همچنین کشف جرایم سازمانیافته باید با همکاری و کمک مسئولین ذیربط در اولویت قرار گیرد.
موحدی همچنین به تحول در محتوا و مباحث آموزشی حوزه علمیه اشاره کرده و گفت: خوشبختانه برخی اساتید حوزوی در زمینه رمز ارز درس خارج فقه تدریس میکنند.
فروش ۳۲۳ خودرو به ارزش تقریبی ۳۱ میلیارد تومان در کمیسیون مزایده فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر
علی جمادی، معاون قضایی دادستانی کل کشور در این جلسه به تشریح عملکرد معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته پرداخت و گفت: در ششماهه ابتدایی سال جاری، این معاونت در ۱۶۷ جلسه تخصصی مرتبط با کمیتهها و کارگروههای ستادهای مربوط به مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و جرایم سازمانیافته به صورت فعال شرکت داشته است. در جریان این جلسات، بیش از ده هزار مصوبه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته که پس از تأیید نهایی، به اعضا و دستگاههای ذیربط ابلاغ گردیده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: همچنین ۱۶ جلسه کمیسیون مرکزی مزایده فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید که به موجب آن، ۳۲۳ دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۳۱ میلیارد تومان بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به فروش رفت.
جمادی تأکید کرد: بر مبنای بخشنامه ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور، هماهنگی لازم با دادستانهای سراسر کشور در رابطه با تعیینتکلیف پروندههایی که بیش از یک سال از تاریخ صدور رأی آنها میگذرد، صورت پذیرفته و مقرر گردیده که تا پایان سال جاری، اکثریت خودروها و وسایل نقلیه توقیفی وفق تبصره یادشده تعیینتکلیف، واگذار یا فروخته شوند.
وی بیان کرد: در این زمینه، ۱۶۱۸ دستگاه خودرو به شکل فروش یا واگذاری امانی تعیین وضعیت شده و در مجموع، رفع توقیف یا مصادره ۱۸ هزار و ۴۶۷ دستگاه خودرو در این مدت ثبت شده است. همچنین، در همین مدت زمانی، اموالی به ارزش ۴۲۷ میلیارد تومان از محل اموال مصادرهشده مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخدر به فروش رفته است.
جمادی با اشاره به اینکه در سال جاری اولویت این معاونت بر آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی بوده است، تصریح کرد: با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، تعداد ۵۵۸۴ نفر در دورههای آموزشی مرتبط با قوانین و دستورالعملهای حوزه قاچاق کالا و ارز شرکت کردهاند. علاوه بر این، مجوز برگزاری دورههای مشابه در استانها نیز صادر گردیده است.
این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: در حوزه نظارت، طی ششماهه نخست سال جاری، ۱۴ نوبت بازرسی از استانها، انبارهای گمرک، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، پارکینگها و مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ انجام شده است. همچنین تقریباً ۳۰ مورد بخشنامه و دستورالعمل اجرایی به استانها ابلاغ گردیده که بخش عمدهای از آنها با امضای دادستان کل کشور صادر گردیده است.
جمادی گفت: در راستای تعاملات سازمانی، به منظور هماهنگی بهتر در رسیدگی به پروندههای مشترک، کمیته حقوقی مشترک میان دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی شکل گرفته که نتایج مثبتی در تعیین حدود صلاحیت و تسهیل فرآیند رسیدگی به پروندههای تعزیراتی بهویژه در زمینه قاچاق کالا و ارز داشته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در مدت زمان ششماهه ابتدایی سال مجموعاً ۶۳۷۶ فقره مکاتبه وارد شده است، تأکید کرد: ۳۶۶۳ فقره نامه صادر شده در این معاونت ثبت گردیده و رسیدگی به ۴۷۳ حساب توقیفشده در اجرای ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی با حضور نماینده دادستان کل در شورای مربوط انجام شده است.
جمادی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تأکید دادستان کل کشور، این معاونت موظف است به شناسایی و رصد دائمی تمامی پروندههای کلیدی در حوزه قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و جرایم سازمانیافته تا حصول نتایج نهایی بپردازد. در این راستا، تشکیل پروندههای سابقهدار و ثبت سوابق پیگیریها در اجزا قرار گرفته و تعامل پیوسته با دادستانهای سراسر کشور برقرار است.
در این نشست، شماری از مدیران کل معاونت قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل به ارائه آمار و گزارش عملکرد خود در زمینه قاچاق سوخت، کالا و ارز و همچنین جرایم سازمانیافته پرداختند.
در پایان این نشست، محمد امین وحدانینیا دادیار دیوان عالی کشور به عنوان قاضی نمونه کشوری سال ۱۴۰۳ با اهدای لوح تقدیر رئیس قوه قضاییه مورد تجلیل قرار گرفت.
