پیشنهاداتی به قوه قضائیه در خصوص پرونده پژمان جمشیدی به همراه ویدئو
مهدی کوهیان، فعال در حوزه حقوق هنرمندان، به انتقاداتی که به حواشی پرونده پژمان جمشیدی وارد شده است، اشاره کرده و بیان کرد: در چنین وضعیتی، ضروری است که از ویژگیهای سینمای شریف ایران حفاظت کنیم و با مدیریت درست روایتها، به روند قانونی پرونده این بازیگر کمک نماییم.
، نزدیک به یک هفته از ماجرای پرحاشیه بازداشت پژمان جمشیدی به خاطر اتهام تجاوز به عنف میگذرد. در این مدت، فراوان نظرات و شایعاتی درباره این پرونده به میان آمده و انتقاداتی نیز به سبکی که خبرها اطلاعرسانی شده و همچنین روند بررسی قضایی، که به آزادی جمشیدی و سفر او به خارج انجامید، مطرح شده است.
در این ارتباط، مهدی کوهیان – حقوقدان و کارشناس حقوقی در زمینه هنری و رسانه – در گفتوگویی با ایسنا، داستان را از دیدگاهی دیگر مورد بررسی قرار داده است. او بر این باور است که اظهارنظرهای تحریکآمیز تنها وضعیت را پیچیدهتر میکند، اما در عین حال، باید اقداماتی برای ایجاد امنیت روانی و قضایی در جامعه و نیز حفاظت از ماهیت سینما انجام گردد.
ایسنا: طی هفته گذشته، پرونده قضایی پژمان جمشیدی به عنوان یک بازیگر مشهور، در کانون توجهات قرار داشته و سایر اخبار را هم تحتالشعاع قرار داده است. به عنوان یک کارشناس حقوقی نسبت به این ماجرا چه نظری دارید؟
به نظر من، پیش از ورود به مباحث حقوقی خاص پرونده، نیاز به یک دیدگاه کلیتر و فلسفی درباره مشاغلی داریم که با “شهرت” مرتبط هستند؛ مشاغلی مانند بازیگری. باید تحلیل کنیم که چرا حواشی این افراد تا این حد برای افکار عمومی جذابیت دارد و به نوعی میتواند مهمترین اخبار کشور را به حاشیه براند. وقتی فردی شغلی را میکند که وجه شهرت بخش جداییناپذیر آن است و او را به یک “چهره عمومی” تبدیل میکند، این همانند یک قرارداد نانوشته با جامعه محسوب میشود. بر اساس این قرارداد، آن شخص به جامعه اجازه میدهد تا بر جوانب مختلف زندگی او نظارت کرده و به آن حساس باشد. در زمینه “حقوق ارتباطات”، مباحث دقیقی در مورد “حریم خصوصی محدود” یا “مضیق” این شخصیتهای مشهور وجود دارد. افرادی که شامل سیاستمداران، ورزشکاران، هنرمندان و شخصیتهایی میشوند که در کانون توجه هستند. حریم خصوصی این افراد به مراتب محدودتر از شهروندان عادی است و نمیتوان فقط به اصل کلی حق بر حریم خصوصی استناد کرده و از نقد و بررسی اخبار مربوط به آنها چشمپوشی کرد. در این مساله چه تفاوتی میان آقای شمخانی، پژمان جمشیدی، علی ضیاء، ناصر محمدخانی یا محمدعلی نجفی وجود دارد؟ آنها همگی در شرایط مشابهی به واسطه همین موقعیت، با حواشی خاصی روبرو شدهاند.
در اینجا حقوق ارتباطات یک تمایز بسیار مهم را مطرح میکند: تمایز میان منفعت عمومی و موضوعات جذاب عمومی. موضوعات مورد علاقه عموم، صرفاً بر اساس کنجکاوی و سرگرمی شکل میگیرند؛ به عنوان مثال اینکه یک سلبریتی تعطیلاتش را کجا میگذرانید. اما منفعت عمومی به مسائلی گره میخورد که مرتبط با سلامت، امنیت، شفافیت و پاسخگویی در جامعه هستند. یک اتهام کیفری جدی علیه فردی که به نوعی الگوی جامعه محسوب میشود و دارای نفوذ اجتماعی است، دیگر یک موضوع سرگرمکننده نیست؛ بلکه جنبه «منفعت عمومی» به خود میگیرد. جامعه حق دارد بداند آیا کسی که در جایگاه الگو قرار دارد، به اصول اخلاقی و قانونی پایبند است یا خیر. بنابراین، پیگیری این خبر توسط مردم و رسانهها نه تنها ایرادی ندارد، بلکه ریشه در یک کارکرد اجتماعی مهم تحت عنوان نظارت عمومی دارد.
ایسنا: یعنی مردم حق قضاوت نیز دارند؟
بله، به لحاظ اجتماعی مردم این حق را دارند. وقتی یک واقعه به این ابعاد عمومی میشود و جامعه از جزئیات فنی و حقوقی پرونده بیخبر است، طبیعی است که همانگونه که در مورد کیفیات بازی یک بازیگر در یک فیلم یا عملکرد یک سیاستمدار در توافقهای بینالمللی اظهارنظر میکردند، اکنون نیز نظر خود را بیان کنند. با این حال، اگرچه نمیتوان به مردم به خاطر این قضاوتها ایرادی وارد کرد، من به عنوان یک حقوقدان، با توجه به تعهد حرفهای و پایبندی به “اصل برائت”، نمیتوانم تا زمانی که نتیجه نهایی مشخص نشده و حکم قطعی صادر نگردد، خود را مجاز به قضاوت بدانم. اما صحبت اصلی من این است: چرا اساساً کسی باید از این قضاوتها ناراحت شود؟ چهره عمومی باید بداند که از زمان چنین شغلی، در کفه قضاوت دائمی عموم قرار دارد و موظف است به مسائلی مانند رسانهای، روانشناختی و حقوقی، به عنوان بخشی از الزامات حرفهاش توجه کند. سوال اینجاست که آیا همه هنرمندان، ورزشکاران و سیاستمداران ما به این نکات ضروری پایبند هستند؟
در کشور ما سابقه دارم که هواپیمای همسر یک چهره مشهوری با هدف جلوگیری از خروجش فرود آمد. سرنوشت آن پرونده چه شد؟ اساساً آن اقدام بر چه مبنایی بود؟ فقط دو مورد فرود اجباری هواپیما را به خاطر دارم: یکی برای تروریست عبدالمالک ریگی و دیگری همسر علی دایی. وضعیت اولی مشخص بود، اما تکلیف دومی پس از چند سال به کجا رسید؟ سیاستی که این رویههای متناقض به جامعه میفرستد، قطعاً حس امنیت را از بین میبرد.
ایسنا: آیا این مراقبت تنها باید از سوی چهره عمومی صورت گیرد؟
به عقیده من، در این اتفاق اخیر شاهد ضعف اساسی در مدیریت رسانهای پرونده بودیم و در اطلاعرسانی خبر اولیه باید به طریقی حرفهایتر عمل میشد. همچنین، یک بیسلیقگی حقوقی در نوع قرار تأمینی که برای آقای جمشیدی صادر گردید، قابل مشاهده بود که این موضوع خود محرک سوالات زیادی شد. شخصاً تصمیم گرفتم تا زمان روشنتر شدن ابعاد ماجرا سکوت کنم. اما اکنون که ایشان آزاد شده و به کانادا سفر کردهاند، زمان مناسبی برای بیان این انتقاد است: نه حجم فراوان سر و صدای اولیه در انتشار خبر بازداشت منطقی بود و نه این سکوت و عدم شفافسازی که به سفر ایشان به خارج از کشور و به دنبال آن ایجاد حواشی جدید منجر شد. اینکه ما با رفتارها و تصمیمات قضایی متناقض، به “امنیت قضایی” جامعه آسیب برسانیم، موضوعی است که باید مورد انتقاد جدی قرار گیرد. ما باید بتوانیم به قوه قضائیه اعتماد کنیم، اما این نوسان شدید از صفر به صد و سپس از صد به صفر، غیرقابل درک است و به سرمایه اجتماعی قوه قضائیه و حس امنیت قضایی در جامعه آسیب جدی میزند.
در کشور ما نمونهای داریم از نشاندن هواپیمای همسر یک چهره مشهور برای جلوگیری از خروجش. سرنوشت آن پرونده چه شد؟ اصولاً آن اقدام بر چه مبنایی بود؟ تنها دو مورد فرود اجباری هواپیما را به یاد میآورم: یکی مربوط به تروریست عبدالمالک ریگی و دیگری همسر علی دایی. وضعیت اولی مشخص بود، اما پرونده دومی پس از چند سال به چه نتیجهای رسید؟ سیاستهایی که این رویههای متناقض به جامعه میفرستد، به هیچوجه حس امنیت را تأمین نمیکند. در سیاستهای کلی نظام که از سوی رهبری اعلام شده، بر ایجاد امنیت قضایی تأکید خاصی صورت گرفته است. حتی میگویم که “احساس امنیت قضایی” از اصل “امنیت قضایی” مهمتر است. اینکه مردم احساس ناامنی داشته باشند، بسیار مضر بوده و متأسفانه در پرونده اخیر شاهد این مسئله بودیم. ممکن است سیستم قضایی ما از نظر فنی و اصولی وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، اما حسی که به جامعه القا میکند، حس اعتماد و امنیت نیست.
ایسنا: در این پرونده از ابتدا نام فرد متهم به عنوان یک هنرمند مطرح شد. آیا فشار افکار عمومی پرونده را به مسیری که اکنون مشاهده میکنیم کشانده است؟
شامل شدن چنین پروندههایی در فضای عمومی به نوعی شمشیری دو لبه است. وجه مثبت آن این است که در یک جامعه مدنی پیشرفته، افکار عمومی به عنوان یک ناظر به سیستم قضایی کمک میکنند. در نظامهای حقوقی پیشرفته، از ظرفیت افکار عمومی تحت عنوان “هیئت منصفه” حتی در پروندههای جنایی چون قتل و آزار جنسی استفاده میشود. اگرچه ما در ایران به سازوکاری برای رسیدگی به این نوع جرائم مجهز نیستیم، اما افکار عمومی میتوانند نقشی مثبت ایفا نمایند. وجه منفی این مساله اما تأثیر منفی بر روی روند رسیدگی است. مثلاً در قضیه قتل دختربچه افغانستانی، شنیدهها از آن حکایت داشت که والدین مقتول تمایل به گذشت از قصاص داشتند، اما فشار افکار عمومی این تصمیم را برای آنها دشوار کرد. در جنجال اخیر، به نظر میرسد افکار عمومی در بخشی عمدهای قانع نشدند که اساساً ادعای مطرح شده قابل قبول است. در اینجا، اهمیت پیوستهای رسانهای در کنار پیوستهای حقوقی نمایان میشود. چنین پروندههای حساسی باید دارای مشاور رسانهای مستقل باشند. نمیدانم که آیا در این پرونده چنین امکانی وجود داشت یا خیر، اما نتیجهای که امروز مشاهده میکنیم، شکست کلی در استراتژی اطلاعرسانی این پرونده تلقی میشود. شیوه انتشار خبر بازداشت، آزادی و سپس سفر او به خارج، روند را به سمتی سوق داد که در نهایت ممکن است به ضرر خود متهم منجر شود. تأکید میکنم که نقش رسانه و اطلاعرسانی دقیق در تأمین احساس امنیت برای هر دو طرف دعوا، یعنی متهم و شاکی، حیاتی است.
ایسنا: البته باید گفت که رسانههای رسمی در روزهای ابتدایی اطلاعات دقیق و معتبری در دسترس نداشتند و این امر هرگز نمیتواند بر شکلگیری جریان افکار عمومی و بروز شایعات بیتاثیر باشد.
من تا سالهای اخیر، احتمال میدادم که ممکن است اشکالاتی در روند رسیدگی قضایی وجود داشته باشد، اما به سبب ارتباط نزدیکتری که با دستگاه قضایی پیدا کردم و همچنین مشاهده روند رسیدگی برخی پروندهها از نزدیک، به این نتیجه رسیدم که سیستم قضایی در بسیاری موارد حتی در انجام کارها به درستی، نتوانسته است که آن را برای افکار عمومی به خوبی تبیین کند و اقناع جامعه را به همراه داشته باشد. متأسفانه در این پرونده هم قوه قضائیه در جلب اعتماد و اقناع افکار عمومی موفق نبوده است. در همین راستا، پروندههای زیادی وجود دارند که اگر امکان حضور و نظارت فعالان مدنی، نهادهای مردمی و اصحاب رسانه در روند رسیدگی فراهم گردد، این موارد میتوانند به بهترین نحوه به اقناع جامعه کمک کنند.
ایسنا: به آن اشاره کردید که از منظر رسانهای، نوع انتشار خبرها در این پرونده قابل انتقاد است. نحوه اطلاعرسانی باعث شد که مردم در ابتدا داستان را نپذیرند و حتی موجی حمایتی از متهم ایجاد شود، زیرا این تصور وجود داشت که این خبر برای فراموش کردن جنجالهای مربوط به آقای شمخانی منتشر شده است. آیا باید بگوییم که همین نوع برداشت، واکنش جامعه را به تأخیر انداخته است؟ زیرا در موارد مشابه در هالیوود و سایر کشورها تعامل به طور عرف متفاوت بوده است.
بله، دقیقاً همینطور است. این واکنش، ریشه در بیاعتمادی نسبت به روایتهای رسمی دارد. در روزهای ابتدایی، افکار عمومی آقای جمشیدی را به عنوان قربانی یک سناریوی سیاسی تلقی کردند، اما با سفر او، این فضا به تدریج در حال تغییر است. هر دوی این قضاوتهای افراطی برای جامعه بسیار مضر است. نکتهای که رسانهها باید بر آن تأکید میکردند این است که اتهام مطرح شده در حال رسیدگی دقیق و با اقتدار است و شیوههای علمی، پزشکی و حقوقی برای اثبات یا رد این اتهام وجود دارد. اما حواشی موجود، فضا را به سمت دیگری سوق داد. افکار عمومی مقصر نیستند؛ ما هستیم که با اقدامات غیرحرفهای، آنها را به این سمت میبریم. ماجرای آقای جمشیدی از تاکتیک ضعف در مدیریت بحران رسانهای، شباهتهایی با حاشیه آقای شمخانی داشت. در هر دو مورد، نیاز به اطلاعرسانی شفاف و بهموقع بوده تا افکار عمومی آرامش یابند و جامعه از تنشها خارج شود.
ایسنا: در این میانه سینما که در شرایط عادی هم تحت فشارهای گروههای مختلف غیرسینمایی قرار دارد، به شکلی خاص شاهد آسیبهای بیشتری است و به نوعی انگار آن هم متهمی است که موجب بروز این اتفاق شده است.
مشاغلی که با “اقتصاد شهرت” در ارتباطند، به طور طبیعی درگیر اینگونه فضاها خواهند شد، اما این مشاغل بسیار محدودند. تعداد بازیگران حرفهای و فعال سینمای ایران چندان زیاد نیست. در مقابل، جمعیت بزرگی از علاقهمندان در پی ورود به این دایره محدود با هم رقابت میکنند. این رقابت شدید میتواند به شکلگیری فضاهای ناسالم، چون رانت، فساد، یا تلاش جهت حذف افراد مستعد و جایگزینی آنها با افرادی فاقد صلاحیت دامن بزند. اما این به معنای فاسد بودن کلیت سینما نیست. اگر نهادهای رسمی آماری از میزان فساد در گروههای اجتماعی مختلف ارائه دهند، به احتمال زیاد سینما در ردیف اول نیست. لیکن از آنجایی که سینما ویترین جامعه است، تمامی امور آن در معرض دید عموم قرار دارد و به همین دلیل، مسئولیت مضاعف فعالان این حوزه را به دنبال دارد تا از هرگونه حاشیهای دوری نمایند.
ایسنا: تاثیرات منفی این ماجرا بر سینما در حالتی اتفاق میافتد که سینما مملو از چهرههای برجسته و با شخصیتهای نیکو است، مانند ناصر تقوایی که به تازگی از دنیا رفت. برای محافظت از سینما، چه وظایفی بر دوش فعالان و مسئولان سینمایی شامل صنوف سینمایی قرار دارد؟ بهخصوص اینکه در سالهای اخیر ماجراهای دیگری مانند جنبش میتو نیز مطرح شدند که در بسیاری از آنها ادعاها بهطور رسمی اثبات یا رد نشدند و مخاطبان سینما با تعداد زیادی هنرمند و فیلمساز روبرو هستند که در سوابق آنان برچسب میتو زده شده است.
متأسفانه یکی از کمبودهای جدی در قوانین کیفری ما، نبود تعریف دقیقی از “رابطه جنسی بدون رضایت” است و دچار نقصان در پردازش طیف خاکستری میان این دو قطب شدهاند. ماجرای اخیر نیز ممکن است در همین محدوده قرار گیرد. این جهل قانونی در ماجرای جنبش “میتو” نیز مشهود بود. آنجا هیچ تعریفی از آزار و اذیت مشخص نداشتیم؛ روایتها شامل سوء استفادههای جدی و حتی اختلافات کلامی میشدند و تمایز بین آزار جنسی، جنسیتی و خشونت کاری از سوی افکار عمومی غیرممکن بود. در آن زمان، به نمایندگان آن جنبش پیشنهاد کردم که با توجه به وجود “شورای صیانت” در خانه سینما، ادعا باید به “شکایت رسمی” تبدیل شود تا قابلیت پیگیری حقوقی و صنفی پیدا کند. مطرح کردن یک موضوع در فضای مجازی، به تنهایی انتظار پیگیری حقوقی را منطقی نمیسازد. میدانم که در آن شورا نیز احکامی صادر شده که به خفظ کیان سینما ارتباط دارند، اما در مواردی که افکار عمومی در جریان قرار گرفتند، اعلام نتیجه برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری بود. اما تا جایی که مطلع هستم، بسیاری از راویان آن جنبش هرگز برای ثبت شکایت رسمی مراجعه نکردند و موضوع در سطح رسانهای باقی ماند.
ایسنا: به نظر شما آیا در این زمینه مراجع رسمی سینمایی باید اقدام خاصی برای حفاظت از سینما انجام دهند؟
در پروندههایی که ماهیت شخصی دارند، از سوی نهادهای صنفی کار خاصی صورت نمیگیرد. برای آقای جمشیدی هم نمیدانم که عضویت خانه سینما دارد یا خیر. اما من بر این باورم که سینماگران نیاز جدی به آموزشهای حرفهای دارند؛ آنها در زمینه نحوه ارتباط با طرفداران، هنرجویان و علاقهمندان به سینما و تعیین حدود حرفهای خود نیازمند آگاهی و مشاوره هستند. کسی که به جایگاه چهره عمومی میرسد و درآمد بالایی نصیبش میشود، باید درست به اندازهگیری که برای مدیر برنامه یا محافظ شخصی هزینه میکند، برای دریافت مشاورههای روانشناسی، حقوقی و رسانهای نیز باید هزینه نماید. این سوال نیست، بلکه یک ضرورت حرفهای است. شاید زمان آن رسیده که خانه سینما و تشکلهای صنفی برگزاری دورههای آموزشی در این زمینهها را به اولویتهای خود اضافه کنند.
ایسنا: تا این مراحل از پرونده، آیا فکر میکنید باید برای فیلمها و دیگر فعالیتهای پژمان جمشیدی به شکل دیگری نگاه کرد؟
به هیچ وجه خیر! باید به وضوح بگویم عناوینی مانند “ممنوعالتصویری”، “ممنوعالکاری” و “ممنوعالاسمی” و دیگر عناوین مشابه، هیچ پایه قانونی ندارند، مگر اینکه به عنوان “مجازات تکمیلی” در حکم قطعی دادگاه ذکر شوند. نمیتوان دستور فوری برای حذف نام یا تصویر کسی از تیتراژ یا بیلبوردها صادر کرد. قانون جدید مجازات، سقف مجازات تکمیلی ممنوعیت از انجام شغل معین را حداکثر دو سال تعیین نموده است. هنوز هیچ حکمی در این پرونده صادر نشده که مجازات تکمیلی داشته باشد. بر این اساس و با استناد به اصل برائت، هیچ کس حق ندارد آقای جمشیدی را ممنوعالتصویر کند. بعلاوه، احکام به گذشته تسری پیدا نمیکنند و امکان آسیب زدن به آثاری که قبلاً با سرمایهگذاری بخش خصوصی تولید شدهاند تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. این مغایر “قاعدۀ لاضرر” است که در فقه و حقوق ما به رسمیت شناخته شده است.
چند وقت پیش یک خبرنگار از من درباره حذف تصویر ایشان سؤالی پرسید که جواب دادم تا زمانی که فردی با حکم قضایی از کار در یک حرفه خاص منع نشده باشد، نمیتوان تصویر او را حذف کرد یا آثار او را ممنوع کرد. این موضوع تنها با حکم قطعی دادگاه مقدور است و احتمالاً مجازات تعیینشده اساساً ارتباطی با ممنوعیت کاری نخواهد داشت.
ایسنا: آیا هنرمندی در میان دهها پرونده وجود دارد که به دلیل حکم قضایی ممنوع از فعالیت باشد؟
بر اساس اطلاعاتی که من دارم، تنها یک مورد وجود دارد که قوه قضائیه حکم ممنوعیت از کار صادر نموده و آن هم مربوط به آقای جعفر پناهی در سال ۱۳۸۹ بوده است که او به ۲۰ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد و بعداً این حکم شکسته شد و در حال حاضر محدودیت قانونی برای فیلمسازی ندارند. البته در قانون جدید، این مدت به حداکثر دو سال کاهش یافته است. بیشتر ممنوعیتها به صورت غیرقانونی در شوراها و نهادهای غیرقضایی رخ میدهد.
ایسنا: وضعیت پروندههای سال ۱۴۰۱ چطور است؟ هیچ کدام از آن هنرمندان ممنوعالکار نیستند؟
خیر، تمامی آن پروندهها مختومه شدهاند. بسیاری از هنرمندان تبرئه شدهاند و پرونده برخی دیگر نیز به دلیل عفو رهبری بسته شده است.
پیشنهاد مشخص من به قوه قضائیه این است که برای بازگردانی حس امنیت قضایی به جامعه، یک شخص یا یک تیم ویژه را برای مدیریت یکپارچه اطلاعرسانی این پرونده تعیین نماید. همین حالا وقتی از من به عنوان یک حقوقدان میپرسند چطور ممکن است فردی با چنین اتهامی ممنوعالخروج نباشد، در حالیکه فرد دیگری به خاطر یک توئیت ممنوعالخروج میشود، پاسخی در چنته ندارم. نظام قضایی ما باید به این نوع پرسشها پاسخ داده و شفافیت ایجاد کند که این تصمیمات بر اساس کدام مستندات قانونی اتخاذ شده است. این ابهامات بالاخره به ضرر خود پژمان جمشیدی تمام میشود و شاکی پرونده نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد و تحت فشار برخی اظهار نظرها تحقیر میشود. باید بپذیریم که یک نفر ادعایی را مطرح کرده و آن را به سمت قانون پیگیری میکند. چرا همکاران ما باید اظهارنظرهای تحریکآمیزی ارائه نمایند که حتی اگر نیت گذشت نیز وجود داشته باشد، شاکی را در پیگیری شکایتش مصمّمتر کند؟ در حال حاضر بهترین اقدام “سکوت حرفهای” است تا پرونده مراحل صحیح و قانونی خود را طی کند که این امر به نفع هر دو طرف خواهد بود.
در انتها باید بگویم، آنچه همگی ما باید از آن محافظت کنیم، کیان و “نجابت سینمای ایران” است؛ سینمایی که علی حاتمیها، ناصر تقواییها و عزتالله انتظامیها را در دل خود پرورانده و حواشی آن هرگز قابل مقایسه با هالیوود نیست. کلیت سینمای ما پاک و شریفی است و آوردن چنین وقایعی به آن، ظلم به این هنر است. آقای جمشیدی از یک حوزه شهرت (فوتبال) به حوزه دیگری (سینما) وارد شدهاند و شاید همین موضوع، پیچیدگیهای این ماجرا را افزایش داده باشد. اکنون مهمترین مسئولیت ما، نگهداری از سینما و هنرمندان اصیل آن و تلاش برای عبور سالم از این دوره بحرانی است.
