از حمایتهای خاص مالی در آینده نزدیک بهرهمند خواهید شد
یکی از ویژگیهای بارز بخشنامه بودجه سال آینده در مقایسه با آنچه که به امسال تخصیص یافته، تمرکز بیشتر بر روی تامین معیشت مردم است. دولت در نظر دارد که منابع درآمدی مطمئن را تحت پوشش قرار دهد و از درآمدهای غیرواقعی پرهیز کند. همچنین، اشاره دولت به رفع ناترازی انرژی و تقویت اقدامات پدافند غیرعامل در دستگاههای اجرایی در سال آینده، اهمیت بسیاری دارد.
، نکات کلیدی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ که به تازگی (۲۴ آبان ۱۴۰۴) توسط رئیسجمهور برای دستگاههای اجرایی صادر گردیده، به وضوح نشاندهنده شباهتهای بسیاری با بخشنامه سال ۱۴۰۴ است. با این حال، در مواردی چون شفافسازی درآمدهای مالیاتی، مدیریت ناترازی انرژی و افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی، این بودجه از تاکیدات بیشتری برخوردار است.
به طور کلی، سیاستهای کلان تعیین شده برای بودجه ۱۴۰۵ شامل محورهایی همچون تأمین معیشت حداقلی و امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد، برقراری توازن و انضباط در امور مالی و درآمدهای مالیاتی، افزایش شفافیت، تعدیل ناترازی انرژی و آب، پایداری مالی و مدیریت کسری بودجه، تقویت ملاحظات پدافند غیرعامل و مقاومسازی زیرساختها، و حمایت از اقتصاد دانشبنیان میباشد.
دولت در بخشنامه ۱۴۰۵ به آن اشاره کرده که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران از اواخر ۱۴۰۳ به میزان سه درصد تقلیل یافته است. کاهش رشد در بخشهای صنعت و کشاورزی به دلیل کمبود انرژی، آب، خشکسالی و عدم سرمایهگذاری کافی گزارش شده است. دولت بر ضرورت توجه ویژه به مساله ناترازی و کمبود آب در سال ۱۴۰۵ تاکید کرده و به تراز تجاری غیرنفتی که در نیمه نخست ۱۴۰۴ منفی ۲.۴ میلیارد دلار بوده، نیز اشاره نموده است. این کاهش صادرات غیرنفتی به دلایل کمبود برق، گاز و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی بوده که باید در سال آینده مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مقایسه دو بخشنامه نشان میدهد که دولت در سال ۱۴۰۵ علاوه بر ادامه سیاستهای حمایتی گذشته، با دقت بیشتر به سمت تحقق معیشت، شفافیت مالی، پایداری منابع و مدیریت ناترازی انرژی و آب حرکت میکند.
شناسایی دقیقتر وضعیت خانوارها نسبت به سال ۱۴۰۴، هوشمندسازی نظام مالیاتی و ممانعت از درج ردیفهای غیرواقعی، اجرای قیمتگذاری تدریجی و بهبود بهرهوری انرژی و آب، ایجاد صندوقهای پروژهای، تقویت رویکرد فکتورینگ و مدیریت تضامین و تعهدات دولت، افزایش مشارکت شرکتهای دانشبنیان در ارزش افزوده و تقویت امنیت شبکههای ارتباطی و انرژی در بخشهای حیاتی از مسائلی هستند که دولت برای سال ۱۴۰۵ توجه بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۴ به آنها دارد.
ادامه سیاستهای حمایتی با تاکید بیشتر
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ شامل هشت پیوست است که شامل برنامه زمانبندی، ضوابط مالی، دستورالعمل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، راهنمایی برای شرکتهای دولتی، بازنگری در اعتبارات هزینهای، مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و تنظیم تسهیلات بانکی و هزینههای فرابودجهای میشود.
علاوه بر این، بودجه سال آینده همچنین با تداوم سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری نسبت به ۱۴۰۴ و با تمرکز بر شفافیت مالی، انضباط بودجهای، بهرهوری، مدیریت انرژی و آب و ارتقاء اقتصاد دانشبنیان طراحی شده است.
ذکر این نکته لازم است که موفقیت در اجرای این بودجه مستلزم مدیریت دقیق چالشهای داخلی و بینالمللی، همکاری بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار خواهد بود.
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، تمرکز دولت بیشتر بر ارائه یارانههای نقدی و غیرنقدی به اقشار آسیبپذیر، کاستن تنوع مراکز هزینهای، مدیریت منابع درآمدی و کنترل تعهدات، توجه به سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی نفت و گاز، و بهینهسازی هزینهها و مدیریت تعهدات، حمایت از بخشهای علمی و فناوری و زیرساختهای حیاتی بوده است.
از موارد مهم تفاوت بین بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تاکید بر سازوکارهای پایانههای فروشگاهی در سال ۱۴۰۵ است که به گفته دولت، به طور کامل در سال آینده اجرایی خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر این است که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به طور میانگین ۲۰ درصد برای افراد مجرد و بین ۲۰ تا ۴۵ درصد برای متأهلین دارای فرزند پیشبینی شده بود، اما در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ تاکید خاصی بر کنترل هزینهها، انضباط مالی و مدیریت تعهدات اجتنابناپذیر وجود دارد. به عبارتی دیگر، افزایش حقوق در این سال به صورت درصدی اعلام نشده بلکه دستگاهها ملزم به تنظیم هزینههای حقوق و تعهدات طبق «سقف واقعی» و «چارچوب محدودیتهای بودجهای» خواهند بود.
