علتهای کاهش صادرات ایران به عراق و چگونگی بازگشت به بازار بغداد کدامند؟
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تجارت ایران با عراق با کاهشی محسوس روبهرو شده که نه تنها نشاندهنده روندی منفی در صادرات به سایر بازارها است، بلکه بهعنوان یک هشدار جدی برای صنایع داخلی و صادرات غیرنفتی کشور به شمار میآید. طبق اطلاعات موجود، میزان تبادلات اقتصادی دو کشور در پنجماهه ابتدایی سال جاری به حدود ۳.۵۷ میلیارد دلار رسیده که افتی ۱۸ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته نشان میدهد.
، کاهش عمده تجارت بین ایران و عراق به خاطر افت ۱۸ درصدی صادرات کشورمان به این بازار میباشد. صادرات ایران به عراق شامل کالاهای مصرفی و نهایی و محصولات صنعتی است و هرگونه اختلال در این فرآیند میتواند فشار زیادی به صنایع داخلی وارد کند. کارشناسان بر این باورند که چندین عامل مؤثر در این کاهش نقش ایفا کردهاند:
سیاستهای تجاری و تعرفهای نوین عراق
دولت عراق طی ماههای اخیر، تدابیر حمایتی جدیدی را برای تقویت صنایع داخلی خود در نظر گرفته است. از جمله، تعرفههای بالای واردات برخی کالاها به شکل قابلملاحظهای افزایش یافته است؛ بهطور مثال، تعرفه واردات محصولات فلزی نظیر میلگرد به ۱۳۰ درصد رسیده که بهشدت مزیت رقابتی ایران را تقلیل میدهد. این تصمیمها به افت ۶۶ درصدی صادرات فلزات ایران به عراق منجر شده است.
کاهش صادرات انرژی ایران
کاهش صادرات گاز، بزرگترین آسیب را به تجارت بین دو کشور وارد کرده است؛ کاهشی به ارزش بیش از ۶۴۰ میلیون دلار. عدم تمدید معافیتهای صادراتی توسط دولت ایالات متحده و تلاشهای بغداد برای یافتن منابع انرژی جایگزین، عواملی هستند که به این کاهش دامن زدهاند. صرفاً کاهش صادرات گاز به تنهایی سهم عمدهای از افت کل تجارت را جمعبندی میکند.
محدودیتهای عملیاتی و عدم تعادل در انرژی داخل ایران
در حوزه پتروشیمی، نواقص ناشی از تخلیه مخازن، تعمیرات واحدها و کمبود برق فصلی موجب شده تا ظرفیت صادراتی ایران تحت تأثیر قرار گیرد. این موانع، بهعلاوه مشکلات گمرکی و عدم تعادل در انرژی، سبب نوسانات و کاهش صادرات برخی محصولات مهم گردیده است.
سیاستهای مرزی عراق در بخش کشاورزی
در زمینه محصولات کشاورزی، سختگیریهای جدید در مرزهای عراق تأثیرگذار بوده است. بهویژه کنترل شدید بر مرزهای اقلیم کردستان و ممنوعیت ورود بعضی محصولات مانند سیب به مناطق مرکزی و جنوبی عراق، عاملی بوده که صادرات این محصول را بیش از ۱۰ میلیون دلار کاهش داده است.
همچنین واردات ایران از عراق در این دوره از ۲۴۶ میلیون دلار به ۱۷۶ میلیون دلار افت کرده که معادل با افت ۸۰ میلیون دلاری است. اگرچه از لحاظ وزنی واردات ۳۰ درصد افزایش یافته، اما این رشد بهدلیل ورود کالاهای حجیم با ارزش اقتصادی پایینتر است. بهعنوان نمونه، کاهش واردات طلا از عراق که سال گذشته معادل ۷۵۰ میلیون دلار بود، قابلیت مشاهده این تغییرات را بیشتر نمایان میسازد.
مقابلهای ایران در بازار چه کشورهایی هستند؟
تحلیلات کارشناسان بر اساس ساختار بازار عراق نشان میدهد که در شرایط کنونی چندین گروه از کشورها شانس بیشتری برای جانشینی ایران در این بازار دارند: اول، کشورهای همسایه نظیر ترکیه و اردن که از مسیرهای لجستیکی راحتتر و توافقات جدید تجاری با بغداد بهرهمند هستند؛ سپس، کشورهای آسیایی که با ارائه قیمتهای رقابتی و قراردادهای بلندمدت بهویژه در زمینه انرژی و صنایع سبک، وارد بازار عراق میشوند؛ همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس که با سرمایهگذاری در پروژههای بازسازی و زیرساخت عراق در صدد کسب سهم بیشتری از بازار مصرفی این کشور هستند.
بهطوریکه اکنون هرگونه کاهش در صادرات ایران به سرعت از سوی این رقبا جبران میشود و بازپسگیری بازار از دست این کشورها دشوارتر خواهد بود.
راهکارهای احیای سهم ایران از بازار عراق چه هستند؟
تحلیلها و روندهای تجاری نشان میدهند که برای بازگشت به مسیر رشد، نیاز به مجموعهای از اقدامات هماهنگ و هدفمند میان دولت و بخش خصوصی وجود دارد: تعرفههای جدید عراق، بهویژه در زمینه محصولات صنعتی و فلزی، بهطور مستقیم مزیت رقابتی ایران را تضعیف کردهاند. انجام مذاکرات هدفمند برای بازتعریف چارچوب تعرفهای میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.
همچنین صادرات پایدار انرژی و محصولات پتروشیمی مستلزم رفع ناترازی برق و گاز در داخل کشور است؛ موضوعی که نیازمند برنامهریزی درازمدت میباشد. از سوی دیگر، مشکلات گمرکی داخلی به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینه تمامشده صادرات به شمار میرود. تسهیل قوانین، دیجیتالیسازی و کاستن بروکراسی میتواند موجب افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی گردد.
بازار عراق به علت ساختار جوان و مصرفمحور خود به کالاهای متنوع و اقتصادی نیاز دارد. سرمایهگذاری در تولید اقلامی که با سیاستهای حمایتی عراق تناقض نداشته باشد، میتواند راهی جدید برای توسعه صادرات محسوب شود.
با توجه به شرایط جدید از جمله فشارهای ناشی از اسنپبک و محدودیتهای بینالمللی، ضرورت هماهنگی میان اتاقهای مشترک، سازمان توسعه تجارت و فعالان صنعتی بیشتر از همیشه احساس میگردد تا از بروز نوسانات جدید جلوگیری شود.
نتیجهگیری
کاهش ۱۸ درصدی تجارت با عراق در نیمه نخست ۱۴۰۴ تنها نتیجه یک عامل نیست، بلکه ناشی از ترکیب عوامل مختلفی نظیر سیاستهای جدید بغداد، محدودیتهای انرژی و زیرساختی داخلی و فشارهای خارجی بر صادرات ایران میباشد. با لحاظ اهمیت بازار عراق برای صنایع مصرفی، فلزی، پتروشیمی و کشاورزی ایران، بازنگری در سیاستهای تجاری و اتخاذ رویکردی فعال، تنها راه جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبای منطقهای و فرامنطقهای خواهد بود.
