آیا تغییر کیفیت خودرو به حقیقت میپیوندد؟
با تصویب مقررات ملی بهبود کیفیت خودروهای داخلی، یک رویکرد تازه برای نظارت جامع بر طراحی، تولید و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی فعال خواهد شد؛ رویکردی که به گفته معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، قرار است بخشهای نامنظم نظام کیفیت را به یک شبکه شفاف و قابل پیگیری تبدیل کند.
طبق گزارش ایسنا، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴، مقررات اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) از قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف «افزایش کیفیت خودروهای داخلی»، ارتقای رضایت مشتریان و تقویت رقابتپذیری صنعت خودرو در هیات وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف – معاون اول رئیسجمهوری – به مرحله اجرا درآمد که بر اساس آن مقرر میشود تمامی حلقههای زنجیره تولید شامل طراحی، پلتفرم، قطعهسازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، تحت نظام امتیازدهی کیفی و نظارت نهادهای مستقل ارزیابی و بررسی قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
مقررات ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ابلاغ شد
در این راستا، سیدحامد عاملی – معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت – در گفتگو با ایسنا، درباره تصویب مقررات ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی اظهار داشت که این اقدام را به مثابه نقطه عطفی برای تحول در نظام نظارت و کیفیت صنعت خودرو تعبیر کرد و افزود: در طی سالها، سیاستهای صنعت خودرو عمدتاً بر تولید و عرضه متمرکز بوده است. این رویکرد در کوتاهمدت منجر به افزایش تیراژ و تامین احتیاجات بازار میشود، اما در بلندمدت اثرگذاری واقعی بر رضایت مصرفکننده، توسعه فناوری و رقابتپذیری بینالمللی محدود خواهد ماند؛ اما با ورود مقررات جدید، با تعیین شاخصهای کمی و قابل پیگیری از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش، یک تحول بنیادی در پارادایم تولید خودرو رخ خواهد داد که به صنعت شفافیت میبخشد.
وی افزود: اهمیت این مقررات در ماهیت سیستمی و جامع آن نهفته است. با سنجش شاخصهایی نظیر TA، SOP و IQS، وزارت صمت قادر خواهد بود کیفیت خودروها را در کل شبکه ارزش، شامل طراحی، تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش، تحت نظارت و پایش قرار دهد که این اقدام بیش از یک الزامات اداری، چارچوبی سیاستگذارانه برای بهبود مستمر کیفیت، افزایش رضایت مشتری و فراهم آوردن فضای رقابتی سالم در بین خودروسازان است.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، درباره مشکلات موجود در زمینه کیفیت خودرو توضیح داد: پیش از این، نظام پایش کیفیت به گونهای پراکنده و غیرمتمرکز عمل میکرد و امکان ردیابی قطعات و نظارت بر کیفیت خودروها به شدت محدود بود. این کمبودها منجر میشد که مسائل کیفی به طور ریشهای حل نشود و سیاستگذاری به مشکل مواجه شود. اما با ورود مقررات جدید، با الزامی که بر ایجاد سامانههای اطلاعاتی برای ثبت و پیگیری دادهها و همچنین الزامات استانداردسازی ملزومات و آزمونهای کیفی وجود دارد، این نقاط ضعف برطرف خواهد شد و امکان نظارت پیوسته و پاسخگو فراهم میشود.
عاملی به تبیین نقش نهادهای مرتبط پرداخت و گفت: «شورای عالی استاندارد» وظیفه تعیین استانداردهای اجباری و بازنگریهای دورهای را بر عهده دارد و سازمان ملی استاندارد هم مسئولیت ارزیابی و تایید نتایج آزمونهای خودرو را به عهده دارد. همچنین، شرکتهای بازرسی منتخب بهعنوان بازوی اجرایی وزارت، پایش کیفیت خدمات پس از فروش را به صورت دورهای انجام میدهند و این هماهنگی میان نهادهای مختلف، تضمینکننده اجرای مؤثر سیاستهای کیفیت و تقویت اعتماد مصرفکننده خواهد بود.
الزام خودروسازان به ایجاد سامانههای ردیابی و مستندسازی کیفی
وی ادامه داد: لذا خودروسازان موظفاند سامانههای کیفی خود را در تمام مراحل زنجیره ارزش خودرو مستند و مدیریت نمایند و فراهم کردن زیرساختهای فناوری اطلاعات جهت ردیابی قطعات، برنامهریزی آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و ارائه گزارشهای اصلاحی به کارگروه کیفیت، از الزامات مهم این مقررات است که این اقدامات تضمین میکند که کیفیت خودروها به طور مداوم بهبود یابد و مشکلات مکرر کاهش یابد.
این معاون وزیر صمت درباره ساختار پایش و بازرسی تصریح کرد: کارگروه کیفیت مسئول تدوین سیاستها، پایش شاخصها و تصمیمگیری جامع درباره مسائل مختلف است. شرکتهای بازرسی منتخب، خدمات پس از فروش را به شیوهای دورهای ارزیابی میکنند و وزارت صمت نیز دادههای کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را در سامانه وارد میکند تا امکان مقایسه عملکرد خودروسازان و اخذ تصمیمات مناسب فراهم گردد به گونهای که این سازوکار، شفافیت و پاسخگویی را در کل شبکه ارزش تحت ضمانت قرار خواهد داد.
عاملی به تجزیه و تحلیل نتایج و مزایای اجرای این مقررات پرداخت و گفت: آثار مثبت این مقررات بر صنعت خودرو، مصرفکننده و رقابتپذیری به وضوح قابل مشاهده است. صنعت خودرو از شفافیت، کاهش هزینههای غیرضروری و بهبود بهرهوری بهرهمند خواهد شد؛ مصرفکننده قادر از دسترسی به خودرویی با کیفیت بالاتر و خدمات پس از فروش مطمئنتر خواهد بود و رقابت سالم میان خودروسازان با توجه به شاخصهای کیفی تصویبشده شکل خواهد گرفت. همچنین توسعه سیستمهای IT و ردیابی قطعات، مقدمهساز نوآوری و بهکارگیری هوش مصنوعی در صنعت خودرو خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
خودروهای ایرانی نمرهدار میشوند
وی افزود: وزارت صمت با اجرای این مقررات، از پیشرفت فناوری و تقویت توان داخلی حمایت به عمل میآورد. فراهم آوردن زیرساختهای کیفیت، حمایت از آزمون و ارزیابی داخلی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش، موجب ارتقای توان رقابتی خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات خواهد شد و همزمان هوشیاری و پاسخگویی را در کل زنجیره ارزش تضمین میکند.
عاملی درباره ضمانتهای اجرایی مقررات توضیح داد: این ضمانتها شامل تعلیق تولید خودرو در صورت عدم موفقیت در آزمونها، اعلام عمومی مسائل کیفی، الزام به رفع نقص در خودروهای فروخته شده و حذف مشوقهای وزارت است. همچنین همکاری دستگاههای مرتبط نظیر وزارت نفت و وزارت نیرو در تأمین سوخت و برق با کیفیت بالا، مکمل این ضمانتها میباشد و تعهد وزارت صمت به اجرا دقیق استانداردها را تقویت خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای موفق این مقررات، مسیر صنعت خودرو را به سو یک نظام پاسخگو، شفاف و رقابتپذیر هدایت میکند. خودروسازان و زنجیره تأمین با همکاری پیوسته و مسئولیتپذیری، میتوانند کیفیت محصولات داخلی را به سطحی برسانند که نه تنها رضایت مصرفکننده جلب شود بلکه رقابت سالم و توسعه فناوری نیز در کشور به وقوع بپیوندد. از این رو، این مقررات به عنوان یک چارچوب سیاستگذارانه تجلی از تعهد ملی به ارتقای صنعت خودرو و بهبود رفاه عمومی قلمداد میشود.
