نقش همسایگان در تجارت خارجی ایران؛ آمار قبل و بعد از تحریمها چگونه است؟
تحلیل روند تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر حاکی از آن است که مبادلات بینالمللی این کشور تحت تأثیر مجموعهای از عوامل از جمله تحریمها، نوسانات ارزی و همچنین تغییر گرایش به سمت بازارهای نزدیکی شکل گرفته است. براساس دادههای رسمی گمرک و گزارشهای تحقیقاتی معتبر، به رغم اینکه شدت تحریمها از سال ۱۳۹۷ به بعد فشار شدیدی بر کل تجارت کشور وارد کرده است، اما تعاملات با کشورهای همسایه دارای پایداری مشخصی بوده است.
، بررسی دادههای سه سال اخیر نشان میدهد که ایران توانسته است سهم تجارت خود با کشورهای همسایه را به عنوان یک گزینه جایگزین برای محدودیتهای تحریمی به شکل چشمگیری افزایش دهد. بر اساس آمار رسمی، حجم تجارت با همسایگان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار رسید که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶۰.۷ میلیارد دلار ارتقاء یافت. این رشد بیش از ۲۴ میلیارد دلار در طول سه سال نشاندهنده یک روند افزایشی قابل توجه است، در حالی که معاملات با سایر نقاط جهان (بهویژه اروپا و شرق آسیا) دچار افت و نوساناتی ناشی از محدودیتهای مالی و نفتی بودهاند.
ایران با کشورهایی از جمله عراق، ترکیه، امارات، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، افغانستان، پاکستان، روسیه، قزاقستان، بحرین، کویت و عربستان سعودی همسایه است. در میان این کشورها، امارات، ترکیه و عراق بهعنوان سه شریک اصلی تجاری ایران شناخته میشوند و در برخی سالها، بیش از ۵۰ درصد تجارت منطقهای ایران را شکل دادهاند.
نمای کلی تجارت ایران قبل و بعد از تحریمها
گزارشهای رسمی نشان میدهد که در دهه ۸۰ شمسی، وضعیت تجارت خارجی ایران بهطور مساعدی پیش میرفت؛ به طوری که میانگین صادرات گمرکی از سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ به ۱۳.۶۶ میلیارد دلار و میانگین رشد سالانه صادرات به ۲۳.۱۸ درصد رسید. در عین حال، میانگین واردات به ۴۳.۲۷ میلیارد دلار با رشد سالانه ۱۵.۵۱ درصد دست یافت.
در این دهه، تنوع کالاهای صادراتی افزایش پیدا کرد، خدمات به ترکیب صادرات اضافه شد و روابط سیاسی بینالمللی نیز ثبات بیشتری پیدا کرد؛ این عوامل باعث شد که صادرات کالاهای ایرانی به طور مداوم روند صعودی را تجربه کند.
دهه ۱۳۹۰؛ آغاز تحریمها و افت قابل توجه رشد تجارت
با آغاز دهه ۱۳۹۰ و تشدید تحریمها، واردات و صادرات هر دو مورد نوسانات شدیدی قرار گرفتند. نرخ رشد صادرات در سال ۱۳۹۰ به ۲۷.۳۷ درصد رسید، اما در سال ۱۳۹۹ به منفی ۱۵.۸۴ درصد (کمترین مقدار دهه) کاهش یافت. میانگین رشد صادرات در دهه ۹۰ به ۳.۷۳ درصد رسید که سقوط چشمگیری نسبت به میانگین ۲۳ درصدی قبلی بود.
همچنین، میانگین واردات در این دهه به ۴۷.۷۱ میلیارد دلار رسید و کاهش سالانه به منفی ۳.۲۵ درصد را تجربه کرد. دامنه نوسانات رشد واردات نیز از منفی ۲۰.۷۳ درصد تا مثبت ۴۹.۴۶ درصد متغیر بود. در حالی که در دهه ۸۰، واردات به طور پیوسته در حال افزایش بود، اما دهه ۹۰ با بیثباتی ارزی، محدودیتهای تجاری و سختگیریهای بانکی همراه گشت که این عوامل بر کاهش رشد واردات تاثیر گذاشتند.
تراز تجاری؛ بهبود نسبی در برخی سالهای دهه ۹۰
علیرغم شرایط دشوار واردات و صادرات در کل دهه ۹۰، به دلیل کاهش شدید واردات نسبت به صادرات، تراز تجاری در برخی سالها مثبت شد. سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، تراز تجاری ایران وضعیت مثبتی را تجربه کرد. این امر به واسطه کاهش واردات و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه اتفاق افتاد.
نقش تحریمهای ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام
تحریمهای مربوط به سال ۱۳۹۷ (خروج آمریکا از برجام) یک نقطه عطف در تجارت خارجی ایران به شمار میآید. کاهش شدید تبادلات با اروپای غربی و شرق آسیا، تمرکز بیشتر ایران بر بازارهای نزدیک، گسترش تبادل کالا به صورت تهاتری و تسویه غیردلاری، تقویت تجارت با کشورهای همسایه خلیج فارس و CIS و افزایش صادرات کالاهای واسطهای و معدنی از اصلیترین جنبههای این تغییرات بود. به ویژه، کشورهای همسایه به دلیل سهولت در حمل و نقل، امکان تسویه مالی غیرانتقالی و نیاز متقابل به کالاهای ایرانی، تبدیل به جایگزینی طبیعی برای بازارهای دوردست شدند.
اما ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، تحریمهای قبلی را بهطور کامل احیا کرد. گزارشهای متعدد اقتصادی نشان میدهد که این تحریمها تأثیرات وسیعی بر روی بخشهای مختلف اقتصاد کلان ایران داشتهاند؛ از جمله کاهش صادرات نفتی، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت در واردات، کاستی در سرمایهگذاری و تولید صنعتی، و افزایش تورم و بیکاری.
تجارت ایران پس از تحریمها به سمت منطقهمحوری گرایش یافته است
تحلیل دادههای سه سال اخیر و روند دو دهه گذشته نشان میدهد که تحریمها به کاهش رشد تجارت کلی کشور انجامید، اما ارتقاء تجارت با کشورهای همسایه نه تنها کاهش نیافته بلکه بر قوت خود باقی مانده است. حجم تجارت منطقهای از ۳۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۶۰.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رشد یافته است که این رقم نسبت به سال قبل ۱.۳۵ درصد افزایش یافته است. اما در ترکیب این تجارت دگرگونی مهمی رخ داده است: صادرات ایران به همسایگان به ۲۸.۲۸۸ میلیارد دلار (کاهش ۹.۵۱٪) و واردات از این کشورها به ۳۲.۴۸۵ میلیارد دلار (افزایش ۱۳.۱۷٪) رسید.
اکنون ایران بیش از نیمی از تجارت غیرنفتی خود را از طریق همسایگان انجام میدهد. نقش کلیدی سه کشور امارات، ترکیه و عراق در این دوران تحریم نیز بر هیچ کس پوشیده نیست. از طرف دیگر، واردات شمش طلا به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ نیز نشانهای از کوشش برای بهرهگیری از ابزارهای جدید تأمین مالی در این دوران تحریمی است.
به طور کلی، بررسی روند تجارت ایران در سه سال اخیر نشان میدهد که حجم تجارت با همسایگان از ۳۶.۵ میلیارد دلار در ۱۳۹۹ به ۶۰.۷ میلیارد دلار در ۱۴۰۲ افزایش یافته است. ایران با ۱۵ کشور همسایه، شامل عراق، ترکیه، جمهوریآذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر، عربستانسعودی، اماراتمتحدهعربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین همسایه است. در بین این کشورهای همسایه، سه کشور امارات، ترکیه و عراق معمولاً بهعنوان پنج شریک برجسته تجاری ایران بهحساب میآیند.
کارشناسان معتقدند که اگر موانع زیرساختی برطرف شود، قطعا روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه بیش از پیش گسترش خواهد یافت. بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه تمایل زیادی به برقراری ارتباط اقتصادی با ایران دارند. البته برای تحقق این تمایل، شرایطی که بخشهای خصوصی و فعالان اقتصادی دو طرف خواستار آن هستند، باید مهیا شود.
پیامدها و نتایج
تحریمها باعث تغییر در ساختار تجارت ایران شدند و کاهش شدید در بازارهای بینالمللی و نفتی، تهران را وادار کرد تا به شدت روی همسایگان تکیه کند؛ سیاستی که تا حدودی موفق بود و بخش عمدهای از تجارت غیرنفتی کشور را حفظ کرد. در این راستا میتوان به نکات زیر اشاره کرد.
انعطافپذیری صادرات غیرنفتی: بر اساس بررسیهای انجامگرفته، بخش صادرات غیرنفتی ایران بعد از مواجهه با تحریمها سریعتر از بخش نفتی توانایی بازیابی داشته است؛ این مورد بیانگر تابآوری صنایع غیرنفتی و قابلیت تمرکز بر بازارهای منطقهای است.
تحول در شرکای تجاری: کاهش صادرات به برخی همسایگان (همچون ترکیه، بخشهایی از قفقاز و کشورهای حاشیه خلیج فارس) و تقویت ارتباطات با کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان و روسیه احتمالاً ناشی از همپوشانی وضعیتهای سیاسی، تحریمها، نیازهای مالی و مسیرهای ترانزیتی و ترخیص کالا است.
خطر وابستگی و آسیبپذیری در صورت تشدید تحریمها: هرچند بازار همسایگان میتواند کمک بزرگی باشد، اما تمرکز افراطی بر چند کشور خاص (مانند امارات، عراق و ترکیه) میتواند یک ضعف به حساب آید. در حقیقت، اگر روابط سیاسی یا ترانزیتی با هر یک از این کشورها دچار اختلال شود، تجارت کشور به شدت آسیب خواهد دید.
اهمیت سیاستهای تجاری منطقهمحور و دیپلماسی اقتصادی: دادهها نشان میدهد که تنوع شرکای همسایه و بهبود زیرساختهای مرزی، حمل و نقل و ترانزیت میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ و توسعه بازار داشته باشد.
