بیش از ۶۰ کشور در مسیر محدودسازی شبکه‌های اجتماعی؛ تغییر قواعد بازی برای متا و تیک‌تاک

گسترش نگرانی‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان و نوجوانان، دولت‌های بیشتری را به سمت وضع محدودیت‌های قانونی برای استفاده افراد زیر سن قانونی از پلتفرم‌های آنلاین سوق داده است. این روند که ابتدا در چند کشور آغاز شد، اکنون به یک جریان بین‌المللی تبدیل شده و شرکت‌هایی مانند متا، تیک‌تاک و گوگل را با الزامات تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۶۰ کشور محدودیت‌هایی را برای دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده‌اند یا در حال بررسی و تدوین چنین مقرراتی هستند. این محدودیت‌ها از ممنوعیت کامل ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر سن مشخص تا احراز هویت سنی، محدودکردن زمان استفاده و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را شامل می‌شود.

 

استرالیا آغازگر موج محدودیت‌ها




استرالیا یکی از نخستین کشورهایی بود که به‌صورت جدی دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد. قانون این کشور از دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شد و پلتفرم‌های بزرگ را ملزم کرد از ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند.

پس از آن، کشورهای دیگری نیز به دنبال اجرای سیاست‌های مشابه رفتند. مالزی و اندونزی محدودیت‌هایی برای کاربران زیر ۱۶ سال در نظر گرفتند و ترکیه نیز استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد. امارات متحده عربی هم حداقل سن ۱۵ سال را برای ایجاد یا استفاده از حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی تعیین کرده است.

در اروپا نیز موضوع به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری دیجیتال تبدیل شده است. اتحادیه اروپا در حال پیشبرد پیشنهادهایی برای محدودکردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی است. در برخی کشورها، از جمله اسپانیا، نروژ و لهستان نیز طرح‌هایی برای افزایش حداقل سن کاربران یا تقویت نظارت والدین مطرح شده است.

 

فشار بر مدل کسب‌وکار شرکت‌های فناوری




اهمیت این تحولات تنها به محدودشدن تعداد کاربران نوجوان مربوط نمی‌شود. بخش مهمی از مدل درآمدی شبکه‌های اجتماعی بر افزایش زمان حضور کاربران، نمایش تبلیغات و جمع‌آوری داده‌های رفتاری استوار است. محدودیت‌های سنی و زمانی می‌تواند میزان تعامل کاربران جوان با این پلتفرم‌ها و در نتیجه ظرفیت تبلیغاتی آن‌ها را کاهش دهد.

از سوی دیگر، شرکت‌های فناوری باید برای اجرای مقررات جدید، سامانه‌های تشخیص و تأیید سن، ابزارهای کنترل والدین و سازوکارهای ایمنی بیشتری توسعه دهند. این اقدامات هزینه‌های عملیاتی و حقوقی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و در صورت اجرای نادرست، می‌تواند زمینه‌ساز جریمه‌های سنگین شود.

متا نیز به‌تازگی از گسترش ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تخمین سن کاربران خبر داده است. این فناوری با بررسی نشانه‌های موجود در حساب‌ها، از جمله اطلاعات مربوط به مدرسه یا محتوای تصاویر و ویدئوها، تلاش می‌کند کاربران نوجوانی را که هنگام ثبت‌نام سن واقعی خود را اعلام نکرده‌اند، شناسایی کند.

 

چالش حریم خصوصی و امکان دورزدن محدودیت‌ها




با وجود حمایت گسترده از حفاظت کودکان در فضای آنلاین، اجرای محدودیت‌های سنی بدون چالش نیست. احراز هویت کاربران ممکن است به جمع‌آوری اطلاعات شخصی یا داده‌های حساس منجر شود و نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی بزرگسالان نیز ایجاد کند.

همچنین، ممنوعیت استفاده از یک پلتفرم لزوماً به معنای قطع دسترسی کودکان به محتوای آنلاین نیست؛ زیرا امکان استفاده از حساب والدین، ابزارهای تغییر موقعیت جغرافیایی یا پلتفرم‌های جایگزین همچنان وجود دارد.

از این رو، برخی سیاست‌گذاران به‌جای اتکا به ممنوعیت کامل، بر طراحی ایمن‌تر پلتفرم‌ها، محدودکردن قابلیت‌های اعتیادآور، کنترل والدین و شفافیت الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا تأکید می‌کنند.

در مجموع، شبکه‌های اجتماعی در حال ورود به دوره‌ای تازه از نظارت و مقررات‌گذاری هستند. اگر این روند ادامه یابد، شرکت‌های فناوری ناچار خواهند شد میان رشد کاربران و درآمد تبلیغاتی از یک سو و الزامات قانونی و مسئولیت اجتماعی از سوی دیگر تعادل تازه‌ای برقرار کنند. تحولی که می‌تواند طراحی محصولات و مدل کسب‌وکار پلتفرم‌های بزرگ را در سال‌های آینده به‌طور جدی تغییر دهد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا