ابتکار تازه گوگل: بازسازی نمایش نتایج جستجو به منظور اجتناب از جریمههای میلیاردی اروپا
طبق گزارشی که از سوی رویترز منتشر شده، گوگل به منظور پیشگیری از پرداخت جریمهای احتمالی به میزان میلیاردها دلار از سوی اتحادیه اروپا، در حال بررسی تغییرات بنیادینی در شیوه نمایش نتایج جستجو میباشد. این تحولات پاسخی به اتهامات مطرح شده مبنی بر نقض «قانون بازارهای دیجیتال» (DMA) از سوی این شرکت محسوب میشود.
سابقه اختلافات نظارتی
ناظران بازار اتحادیه اروپا نخستین بار در اسفندماه ۱۴۰۳ با ارسال یک اعلامیه رسمی، به رویکرد گوگل در خدمات جستجو و فروشگاه «گوگل پلی» اعتراض کردند. هسته مرکزی این انتقادات شامل ترجیح خدمات داخلی گوگل (همچون «پروازهای گوگل» و «هتلهای گوگل») بر رقبای مستقل و همچنین محدود کردن اطلاعرسانی به کاربران برای دسترسی به روشهای جایگزین نصب اپلیکیشنها بوده است.
طرح جدید گوگل: برخورد مساوی با خدمات تخصصی
به منظور پاسخگویی به نگرانیهای نهادهای رگولاتوری، گوگل در حال حاضر پیشنهاد کرده است که به «خدمات جستجوی عمودی» (VSS) – ارائهدهندگان تخصصی در حوزههای خاص همچون هتل یا پرواز مانند اکسپدیا و هتلداتکام – با رویکردی عادلانه و برابر برخورد کند.
بر اساس سندی که رویترز به آن دسترسی یافته، گوگل اذعان داشته است: «ما فرصتی را فراهم خواهیم کرد که هر خدمت جستجوی عمودی، بتواند کادر مخصوص به خود را در صفحه نتایج جستجو به نمایش بگذارد. این کادر شامل نتایجی از آن سرویس خاص خواهد بود.»
در این طرح نوین، نتایج مرتبط با خدمات داخلی گوگل و رقبایش بهطور همسطح و کنار یکدیگر به نمایش درمیآید. اینکه کدام کادر از خدمات تخصصی در نتایج نمایان شود، براساس «معیارهای عینی و غیرتبعیضآمیز» صورت خواهد گرفت. نکته قابل توجه این است که نتایج مستقیماً از شرکتهای اصلی (مانند خطوط هوایی یا آژانسهای اجاره خودرو) حذف نخواهند شد، بلکه بسته به ارتباط با عبارت جستجوی کاربر، در مکانی «بالاتر یا پایینتر از کادر خدمات تخصصی» نمایش داده میشوند.
این اقدام گوگل در راستای نظارت شدید اتحادیه اروپا بر غولهای فناوری صورت میگیرد. پیشتر، تهدید به جریمه از سوی DMA، موجب شده بود که شرکت اپل نیز به ایجاد تغییرات متعدد همچون اجازه دادن به فروشگاههای اپلیکیشن شخص ثالث اقدام کند.
به نظر میرسد گوگل به منظور پرهیز از جریمههای سنگین، آماده است در بخشهایی از فعالیتهای تجاری خود که زمانی بهمراتب تغییرناپذیر تلقی میشد، تجدید نظر کند. اما پرسش اساسی همچنان مطرح است که آیا این تغییرات پیشنهادی قادر خواهد بود نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا را قانع کند یا خیر.
