قالیباف: قوانین پشته شده‌ای وجود دارد/دو سوم قوانین کنونی را کنار خواهیم گذاشت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز – دوشنبه ۵ آبان – در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از حضور در دانشگاه علامه طباطبایی ابراز خوشحالی کرد. وی ابراز داشت که خرسند است که جمعی از دانشگاهیان، نمایندگان بخش خصوصی و دولت و همچنین مهمانان خارجی گرد هم آمده‌اند. به‌طور طبیعی ممکن است در ذهن حاضرین این فکر باشد که ما یکی پس از دیگری سخن خواهیم گفت، اما باید گفت بخش اصلی مخاطب این اظهارات خود ما هستیم. ما در کجای این فرآیند قرار داریم؟

وی ادامه داد: اطمینان دارم که در اینجا به مسائلی اشاره خواهم کرد که به وظایف مجلس مربوط می‌شود. همچنین از رئیس کمیسیون اقتصادی سپاسگزاری می‌کنم. در مجلس یازدهم به هنگام آغاز فعالیت خود، ما اعلام کردیم که هدف ما سامان‌دهی نیازهای قانونی با رویکردی اقتصادی و مردمی در این مجلس است و نقشه‌راهی بسیار مشخص و واضح برای این امر در اختیار داشتیم. اکنون در خدمت شما هستیم و از ۲۱ قانونی که برای تأمین نیازهای اقتصادی کشور در مجلس پیگیری شده‌اند، صحبت می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حتی در بخش خصوصی و در محیط‌های دانشگاهی، ۲۱ قانون مورد پیگیری هنوز به درستی مطالعه نشده است. یکی از این قوانین اساسی، قانون بانک مرکزی است که امروز اثرات آن را مشاهده کردیم؛ به‌نحوی که بانک مرکزی توانست مدیریت بانک‌هایی که مسبب تولید تورم و نقدینگی بودند را به عهده گیرد. در غیر این صورت، این امر ممکن نمی‌بود. به‌وضوح بخشی از وظایف نظارتی به عهده ماست و بخشی نیز به سازمان بازرسی کل کشور محول شده است که مسئول نظارت و کنترل بر اجرای قوانین محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: در دوره فعلی مجلس، تصمیم دیگری گرفتیم که همه ما به‌طور مشترک به‌دنبال آن خواهیم بود. ما بر این باوریم که میزان تورم و نقدینگی موجود، معضلات قانونی و در فرایند قانون‌گذاری را نیز به وجود آورده است. در طی ۱۱۷ سال قانون‌گذاری در کشور، امروز با تورم و انباشت قوانین متضاد و قوانینی که منسوخ شده و بلاتکلیف مانده‌اند، دست و پنجه نرم می‌کنیم. به فضل الهی، در دوره دوازدهم مجلس قصد داریم دو سوم از ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانونی که وجود دارد را منسوخ کنیم و از رده خارج کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به این دستاورد مفتخر خواهیم بود و نه به تصویب قوانین جدیدی که ضرورت چندانی ندارند. این اقدام مهم و اساسی ما می‌باشد تا موانع موجود در راستای مردمی‌شدن اقتصاد کشور را برطرف کنیم. امام ما، به عنوان یک مجتهد و فردی آگاه در عرصه دین، و به عنوان یک انقلابی و فرد الهی، همواره در پی رضایت خداوند بود و در آغاز انقلاب در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نظر فقهی خود را درباره ضرورت عدم دخالت دولت در اقتصاد در حالتی که کار نیمه‌کاره‌ای وجود ندارد، بیان کرد که از لحاظ شرعی حرام است.

ادامه دارد …