هر ماه تقریباً ۲۰ درصد از رانندگان تاکسی‌های آنلاین کاهش پیدا می‌کنند

مدیر کل امور حقوقی اتاق اصناف ایران به ضرورت ارزیابی دقیق و کارشناسی طرح بیمه اجباری برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرده و گفت: اجباری کردن بیمه برای افراد در قالب کسب‌وکارهای مستقل، به طور خاص در صنعت حمل‌ونقل، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و فاقد وجهه قانونی و عملی است.

صادق سازگاری در روز شنبه در نشست «بررسی تمام جوانب اقتصادی، اجتماعی و اجرایی طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی» تصریح کرد: موضوع بیمه برای رانندگان تنها یک جنبه فنی یا قانونی ندارد، بلکه ابعاد وسیع‌تری را شامل می‌شود و ورود اتاق اصناف و اتحادیه‌های مرتبط، نشانگر اهمیت و دامنه این موضوع است.
وی ادامه داد: فعالیت سکوهای حمل و نقل هوشمند، مانند سایر کسب‌وکارهای جامعه، تحت شمول قانون نظام صنفی قرار دارد و این قانون یک مدل خاص و مشخص برای کسب‌وکارهای دیجیتال در عرصه حمل‌ونقل مسافر و بار را ارائه می‌دهد. در این چارچوب، رانندگان مجاز به فعالیت مستقل هستند و این نکته در تعیین قوانین بیمه‌ای برای این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.

مدیر کل امور حقوقی اتاق اصناف ایران افزود: در قانون برنامه هفتم، نمایندگان مجلس به مدل‌های اقتصادی مشارکتی و کسب‌وکارهای دیجیتال اشاره کرده‌اند که در آنها، مدل‌های بیمه‌ای اجباری جایی ندارد و این امر نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. به علاوه، این مدل‌ها با ساختار اقتصادی و مدل‌های فعلی کسب‌وکارها همخوانی نداشته و احتمالاً مشکلاتی را در آینده به بار می‌آورند.
وی بر اهمیت انجام تحقیقات کارشناسی جامع و بررسی وضعیت میدانی تأکید کرد و گفت: نیاز است که با ارزیابی دقیق و مبتنی بر داده، وضعیت میدانی کسب‌وکارهای اینترنتی بررسی شود تا راهکارهای قانونی مناسبی برای حل این معضل فراهم گردد. هدف نهایی باید تبدیل نتایج این ارزیابی‌ها به مقررات یا قوانین با کمترین آسیب و بالاترین بهره‌وری برای جامعه باشد.
 

انتقادات مدیران تاکسی‌های اینترنتی به طرح بیمه رانندگان

محمد خلج، مدیرعامل یکی از سکوهای تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) با تاکید بر پیگیری برای اجرایی شدن بیمه رانندگان توسط این سکوی کسب‌وکار دیجیتال، گفت: در طرح پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس، بر شفافیت مالی و سازگاری با ماهیت کسب‌وکارهای پلتفرمی تأکید شده است، اما تفاوت اصلی بر سر الزام‌آور بودن بیمه مطرح است که بر اساس بند ۲۸ ماده ۲ قانون توسعه هفتم، رانندگانی که از بیمه بازنشستگی بی‌بهره هستند، ملزم به بیمه کردن خود شده‌اند. این الزام به معنای نوعی اجبار تفسیر شده و نگرانی‌هایی در خصوص روش محاسبه و عواقب آن برای ذینفعان، از جمله رانندگان، مسافران و سکوهای حمل‌ونقل به وجود آورده است.
وی ادامه داد: گروه‌های مختلف رانندگان تحت تأثیر این طرح قرار دارند؛ به خصوص بازنشستگان که مطابق ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، نمی‌توانند به‌طور همزمان بیمه دیگری داشته باشند و در صورت پرداخت ۴ درصد و ۱۳.۵ درصد از درآمد ممکن است از بیمه بازنشستگی خود مجزا شوند. همچنین، رانندگانی که در صندوق‌های بیمه دیگری دارند، موظف به پرداخت حق بیمه در صندوق تأمین اجتماعی نیز هستند که این موضوع باعث کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های آنها خواهد شد.
این فعال عرصه کسب‌وکار اینترنتی با اشاره به اینکه تمام گروه‌های راننده، چه بازنشسته و چه فعال، باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، افزود: نگرانی‌هایی در مورد چگونگی پیاده‌سازی این طرح پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. از جمله این نگرانی‌ها، ترس رانندگان از جریمه‌ها و عواقب احتمالی در صورت عدم پرداخت بیمه است که ممکن است به حذف حساب کاربری آنها و کاهش تعداد رانندگان فعال منجر شود. این کاهش، در کنار افزایش هزینه‌های سفر و افزایش کمیسیون‌ها، قیمت نهایی سفر برای مسافران را بالا می‌برد.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد این طرح، با توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، به بررسی‌های دقیق‌تر و مکانیزم‌های حمایتی مناسب نیاز دارد تا حقوق رانندگان حفظ شود و هزینه‌های سفر برای مسافران تحت کنترل باشد.
خلج عنوان کرد: ما بارها در جلسات خود با تأمین اجتماعی اعلام کرده‌ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل مشوق‌ها هستیم. اما به جای شنیدن راهکارهای عملیاتی ما، طرحی جدید ارائه شده که بدون تفکیک بین رانندگان فاقد بیمه، به تمامی رانندگان شمولیت می‌دهد و منابع مالی را به روشی غیرهدفمند و مازاد خرج می‌کند.
 

 
 

سکوهای اینترنتی با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند

مصطفی سید حسینی، مدیرعامل یکی دیگر از سکوهای تاکسی اینترنتی(تپسی)، با بیان اینکه پلتفرم‌ها با «اصل بیمه» مخالف نیستند، اظهار داشت: چالش اصلی در نحوه اجرای الزامات اجباری و یک‌سویه طرح پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی است.
وی افزود: این طرح ممکن است در ابتدا به کاهش خدمات منجر شود، زیرا بخش قابل توجهی از رانندگان در شرایط ناپایداری فعالیت می‌کنند و در صورت اجرای الزامات بیمه‌ای اجباری، تمایل کمتری به ادامه فعالیت خواهند داشت. کاهش عرضه خدمات می‌تواند کیفیت خدمات سکوهای حمل و نقل را کاهش دهد و در پی آن قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

حسینی گفت: هر ماه حدود ۲۰ درصد از رانندگان در حال افت هستند که نشان می‌دهد بسیاری از آنها به شکل ناپایدار و با فعالیت اندک در این صنعت مشغول به کار هستند. حتی نیمی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی کمتر از ۲ سفر در روز انجام می‌دهند.
وی تأکید کرد: سیاست‌های اجباری نه تنها بر صنعت تاکسی اینترنتی بلکه بر دیگر حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک نیز تأثیر خواهد گذاشت. این سیاست‌ها ممکن است آزادی و راحتی فعالیت‌های اقتصادی را محدود کرده و در نتیجه، سطح و کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.

این فعال حوزه کسب‌وکار اینترنتی با تصریح اینکه محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی با موانع اجباری، احتمالاً به نفع صنعت و اقتصاد کشور نخواهد بود، بیان داشت: در طرح پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به مجلس، بیمه همه رانندگان یکسان در نظر گرفته شده، در حالی که آن دسته از رانندگانی که دارای بیمه هستند یا بازنشسته‌اند، نیازی به بیمه دیگری ندارند. هیچ اجبار معین و مشخصی در قوانین بالادستی وجود ندارد و بهترین راه آن است که تنها رانندگان فاقد بیمه تحت پوشش قرار گیرند.
 

طرح تامین اجتماعی برای بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

براساس گزارش ایرنا، طبق طرح پیشنهادی تأمین اجتماعی که در حال حاضر در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در دست بررسی است، تمامی رانندگان سکوها بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت، نوع ارتباط یا وضعیت اشتغال مشمول بیمه اجباری خواهند شد.
در این طرح، ۲ تا ۶ درصد به هر سفر اضافه خواهد شد تا این مبلغ به‌طور مستقیم و آنلاین به حساب تأمین اجتماعی واریز گردد. این مبلغ نیمی از حق بیمه را شامل می‌شود و رانندگان نیز بدون توجه به نیاز به بیمه، موظف به پرداخت ۱۳.۵ درصد از درآمد ثابت خود به تأمین اجتماعی هستند.